عاد الحديث عن العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام الحكومي في السعودية إلى الواجهة مجددًا عقب تنفيذ تبديل جديد على كيفية الصرف، يضاف لسلسلة تطورات رافقت صرف العلاوة خلال العامين الماضيين وحتى الآن.
والعلاوة السنوية هي نسبة إرتفاع تضاف كل عام إلى رواتب منسوبي القطاع العام على حسب درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بـ مستقرة حتى يتم تقاعده عن العمل.
وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، بين 135 ريالًا لموظفي الرتبة الأولى إلى 865 ريالًا لموظفي الرتبة 15، كانت تضاف إلى رواتبهم انطلاق كل عام هجري، حتى يتم العام 2016 حينما شرعت التعديلات تلاحق موعد وطريقة صرفها.
ففي ذلك العام صرحت الحكومة السعودية إيقاف صرف العلاوة التي تم تقريرها للعام الهجري 1438، بداخل خطوات تقشف أوجبها انخفاض أسعار النفط آنذاك، والذي يتمثل أساس الاقتصاد السعودي.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي حينها، ربط صرف رواتب الموظفين بالتاريخ الميلادي، قبل أن تقرر السعودية العودة لصرف العلاوة السنوية مطلع العام الميلادي الجاري وتسلم منسوبيها علاوتهم عن العام الهجري 1439، على يكون ذلك الموعد الميلادي ثابتًا لصرف العلاوة كل عام.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، وَقَعَ تبديل جديد على العلاوة السنوية، إذ قرر مجلس الوزراء السعودي تنفيذ تغييرات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات منسوبي القطاع العام، تشمل ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل تقديمها له بنحو سنوي من غير تقييم.
واشتملت التغييرات الجديدة التي كانت سوف تطبق مطلع العام الميلادي المقبل 2019، منهجية جديدة تتعلق ب ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي بهدف “خلق جو من التحدي بين عموم الموظفين وأيضا رفع كفاءة الإنفاق”.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا جديدًا يخص العلاوة السنوية للموظفين، بحيث يعاد صرفها “بوضعها وإجراءاتها الماضية نفسها”.
ويعني الأمر الجديد أن صرف العلاوة لن يتعلق بتنفيذ تقييم للموظف عقب الآن، لكن لم يبدو إن كان موعد الصرف سيعود للتاريخ الهجري، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية شرعت تطبيق التاريخ الميلادي في كل تعاملاتها المالية.
ويعمل ما يصل الى نحو 1.5 مليون منسوب في القطاع الحكومي، أغلبهم من السعوديين، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة سلسلة الجهات الحكومية الأكبر من جهة عدد الموظفين.
