متى يرفع قرار 34 .. معنى رفع قرار 34

بيان 34 في محكمة التنفيذ تنص المادة (34) على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يزوده طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه، ويصدر قاضي التنفيذ على الفور أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي ويبلغ المدين على حسب أحكام الابلاغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إشعار المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ يأمر القاضي ببث الإشعار على الفور في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مركَز المحكمة، وتستوفى من المدين كلفة الإبلاغ مع استيفاء الحق، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأفراد الذين لا يعلم لهم محل إقامة.

في حالة الأحكام الصادرة عن المحكمة المدنية والاتفاقات التي جرى الوصول إليها أمام هذه المحاكم، والاتفاقيات التي جرى الوصول إليها أمام الوسيط، فإن لجميع صفحة تستهل من القرار الصادر بما في ذلك التأكد من التنفيذ، وفي حالة الأحكام أو التسهيلات الصادرة عن المحكمة التوفيقية التي يتم الوصول إليها أمام هذه المحاكم، فإن تكلفة الصيغة التنفيذية التي تأمُر بمنح الاقتراح تبلغ مبلغ وفق عملة الدولة .

وفي حالة قيام المحاكم بإصدار أمر بالدفع أثناء الخطوات تقوم المحكمة في البداية بتسليم نسخة من الأمر للدفع إلى المدعي، وفي حالة منع قيام المدعى عليه بزيادة الطلب في غضون أسبوعين من تاريخ الإستلام يدخل الأمر حيز التنفيذ، ويتلقى مثل هذا الأمر صيغة تنفيذية وفق وظيفته من المحكمة، وللمدعي الحق في تقديم طلب إستلام الطلب حتى لو كان لديه بالفعل صيغة التنفيذ، وهذه الحركة خالية من أي رسوم وتقوم عدد من المحاكم بإصدار أوامر مؤهلة بصيغة تنفيذية للمدينين وفق وظيفته .