المختصر – من المنتظر أن يصوِّت مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والخمسين التي يعقدها اليوم الاثنين على بعض التعديلات الخاصة بنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي م/ 41 يوم 29 / 7 / 1393هـ، التي قدمها عدد من أعضاء المجلس وفقا للمادة الـ23 من نظام المجلس، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية حول ما أبداه الأعضاء من آراء خلال مناقشة المقترح في الجلسة السابقة, وستكون من أهم التعديلات التي يقترحها المشروع المقترح الأول الذي قدمه الدكتور حسام العنقري عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية سابقًا، الذي صدر أمر ملكي في شهر رجب الماضي بتعيينه رئيسًا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير. ويتلخص المشروع بتعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني المعمول بها في الفترة الحالية؛ لتكون وفق التعديل المقترح “إحالة الموظف المدني إلى التقاعد عند بلوغه سن الـ62 عامًا”.
وأجل الشورى البتّ في التعديلات خلال جلسته العادية 25 التي عقدها بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1437هـ؛ إذ استمع المجلس حينها إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي ضم 3 مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني، قدمها عدد من الأعضاء. وتضمن اول مشروع مقتحر مد سن التقاعد إلى 62 سنة.
