المختصر – أوضحت مصادر مطلعة في السعودية ، أن مجلس الوزراء قد أقر تعديل على نظام التأمينات الأجتماعية وذلك من أجل التصدي لتحايل الشركات والمؤسسات بخصوص السعودة الوهمية و يفرض التعديل الجديد غرامة تصل الى مبلغ 10 آلاف ريال علي كل منشأة تسجل موظفا لا يعمل لديها.
وأشارت المصادر ذاتها الى أن تلك العقود قد جاءت تعديلا للمادة رقم 62 من نظام التأمينات الأجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي الذي يحمل الرقم (م/33) و تاريخ 3/9/1421 هجريا.
الجدير بالذكر أن تلك المادة المشار إليها، تتمثل فى معاقبة كل من ينتهك ويخالف اي حكم من أحكام نظام التأمينات و لوائحه بغرامة لا تتعدى عن 100 آلاف ريال بما في ذلك تقديم بيانات خاطئة او الامتناع عن تقديم بيانات التي تطلبها المؤسسة.
وأوضح مصدر أن تلك الغرامة يتم مضاعفتها اذا ما تكررت.
4
