محكمة مصرية تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع المملكة
صحيفة المختصر الالكترونية – قضت محكمة مصرية صباح اليوم الثلاثاء (21 يونيو) بقبول دعاوى قضائية تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع حدود المملكة العربية السعودية، والتي أدت الى إثبات وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية للمملكة.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة،المصري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، بالمستشار يحيى دكرورى،بطلان توقيع الاتفاقية.
واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب المحامي كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
كما أقام المحامي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لجمهورية مصر العربية، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا مساء السبت 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين كلا من مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد العقالى، أودعت تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين كما وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى المجالات: التاريخية والجغرافية والطبوغرافيا والخرائط ، والعلوم الأخرى التي لها علاقة في هذه القضية.
