صحيفة المختصر – السعودية – ذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن إطلاق برامج الرؤية الجديدة تتجزأ إلى ثلاث فرق للتوصل الى رؤية 2030 موزَّعة على كل خمس سنوات، الأولى منها التي أُطلقت حتى الآن.
وقال: “البرامج العشرة الجديدة التي أُطلقت يوم الأحد تُعتبر باقي لبرامج احراز الرؤية إلى 2020”.
وأضاف: “تعمل الجهات الحكومية من خلال مجالس هذه البرامج للإعداد والإطلاق لها خلال الأشهر الستة القادمة”.
وكشف سموه في اللقاء الذي يُنقل على القناة السعودية عن ضم دفعة حديثة من الجهات الحكومية إلى برنامج التحوُّل الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وأكد سمو ولي ولي العهد أن نسبة العجز في الميزانية أقل من توقعات المفكرين بالداخل والخارج – ولله الحمد -؛ حيث هبطت إلى 44 %.
وتحدث سمو الامير محمد بن سلمان عن نكبة الاسكان بقوله ” نحن متفائلون بحل أزمة الإسكان قريبا، وستكون هناك مئات الآف من
الوحدات السكنية المجانية بشكل تام خلال وقت قريب و سوف يكون هنالك أزيد من مليون وحدة سكنية بقرض ميسّر. وعن عمليات فَصْل منسوبي عدد من الشركات قال: “أي محاولة تصحيح في البلد سوف يكون لها أعراض جانبية، إضافة لهبوط أسعار النفط”.
وقال سموه: “من محاور رؤية السعودية 2030 تقليص البطالة إلى 7 %”.
وتحدث عن بيان إيقاف البدلات قائلاً: “كان بيان مؤقتًا، وتمت مراجعته، وبعد تحسُّن الأرباح النفطية، وبعد احراز إيرادات غير نفطية أزيد من المتوقع، أُعيد الاطلاع في القرار، وتقررت إعادتها”.
وأضاف: “ما طور نجاح كبير للجهات ذات الاختصاص في الجانب المالي والاستثماري خلال 8 أشهر.
ومثل ذلك القرار اتُّخذ في مراحل ماضية في عدد من البلدات، واستمر سنوات”.
وأكد سموه أنه حينما اتُّخذ القرار كان سعر النفط 27 دولارًا، ولم نكن نعرف القادم.
ونفى سموه الادعاءات الأجنبية بأن عودة البدلات نتيجة الضغوط قائلاً: “غير صحيح؛ ليس ضغوطًا؛ العجز انخفض.. ذلك هو السبب؛ حيث زادت الأرباح النفطية والإيرادات غير النفطية وعوائد صندوق الاستثمارات العامة، وانخفض العجز إلى 44 %”.
وأكد سموه أنه إذا مررنا بمرحلة بالغة الخطورة فسنعود إلى التقشف.
وتابع: “لكننا اتخذنا خطوات لمجابهة ذلك”.
وبيَّن سموه أن “برنامج حساب المواطن أُطلق لتعويض المواطن عن أي صعود في أسعار الطاقة والمياه؛ لكي لا يتأثر المواطنون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط؛ فنعيد دعوة الدعم؛ ليكون موجَّهًا لذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين”.
وبيَّن أن عدد المستحقين للدعم وصل حتى حاليا أقل بقليل من 10 ملايين.
وقال: “نحاول أن نشمل أكبر فئات، حتى فئة المواطن الذي يكون دخله أكبر من المتوسط بنحو بسيط، ونعمل من أجل تحديد الشكل النهائي”.
وأوضح سموه أن البرامج العشرة المطلقة طُلب من المجالس المشكَّلة لها الإبلاغ عقب تدشينها عن مؤشرات، تشمل مؤشر نسبة البطالة لكشف معالجتها للبطالة، ونِسَب التوظيف.
وأكد سموه أن صندوق الاستثمارات العامة يعد إحدى أبرز ركائز رؤية 2030، مبينًا أنه جرت إرجاع هيكلة الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات.
واشار سموه الى ان برامج رؤية السعودية 2030 سوف تكون مشجع كبير لخلق مزيدا من الوظائف في السنوات القليلة المقبلة.
واضاف “ البرامج العشرة التي ستطلق خلال الاشهر القادمة سيبدأ أثرها يبين في آخر 2017 وسنجد أثرها بنحو قوي في عام 2018 و 2019 على كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسة”.
وقال سموه “نريد منافسة الوقت على حسب شغل احترافي وعالي جداً، وأي برنامج معدّ سوف يُطلق”.
وكشف الأمير محمد بن سلمان عن ان الأرباح الغير نفطية تضاعفت في السنتين الماضيتين من ١١١ مليار إلى ٢٠٠ مليار .
وفيما يلي نص اللقاء : س/ برنامج التحول الوطني كان الهدف منه تحسين أداء الأجهزة الحكومية؟ ج/ صحيح، لهذا دخل فيه مؤشرات وأهداف في 24 ناحية حكومية، سوف تُطلق الدفعة الثانية في المرحلة الواقعة قرب أو الأسابيع الواقعة قرب القادمة، وسوف تُضاف لها العديد من الجهات الأخرى التي لم تكن مشمولة في الـ 24 ناحية التي في برنامج التحول الوطني.
س/ حاليا مر عام على رؤية 2030 كيف يرى سموك تأثيرها على النمو والبطالة والدخل غير النفطي؟ ج/ أعتقد أنه تحققت إنجازات وفير جداً، فلو ننظر من 50 ألف وصل سوف نجد أن نسبة العجز أقل مما توقعه كافة المفكرين ما إذا في الداخل أو الخارج لسنة 2015 ولعام 2016 وأيضاً لميزانية 2017 سوف نجد الأرباح غير النفطية حوالي تضاعفت في هذه السنوات “السنتين الماضيتين من 111 مليار حوالي إلى ما يقارب 200 مليار ريال سعودي”، سوف ننظر أيضاً إلى أن رصد الميزانية أصبح أدق بكثير من ميزانية في أخر سنة يصرف أزيد منها بنسبة 25 في المائة إلى 45 في المائة إلى ميزانية يصرف فيها فحسب أقل من عشرة بالمئة، فكل هذه إنجازات على 50 ألف قدم، أيضاً لو ننظر إلى تراجع أسعار النفط في الثمانينات وتدنٍّ أسعار النفط في التسعينات وتدنٍّ أسعار النفط في 2009 تأثرت المؤشرات الأساسية الاقتصادية مثل مؤشر البطالة ازداد في تلك الانخفاضات الحادة، مؤشر التضخم صعد بنحو كبير جداً، مؤشر الاستثمار هبط بنحو قوي جداً، في حين في المشكلة هذه هبطت أسعار النفط بنحو حاد للغاية لم يشهده تاريخ المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع للغاية حتى بلغ إلى 27 دولاراً في مدة وجيزة، واستمر متراجعاً لفترة سنة وما يرفع عن سنة، الحمد لله بعون الله وبفضل تصريحات المنعقد الكريم وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين استطاعوا أن يحافظوا على الكثير من المؤشرات من غير أن تتأثر سلباً، فالبطالة جرى المحافظة عليها ولم تتأثر بنحو سلبي قوي، التضخم لم يتأثر بنحو سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مررنا بها في السابق، مؤشر الاستثمار لم يتأثر بنحو قوي واستمر مؤشر النمو على الـ GDB ،
صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي، حاليا هذه البرامج التي سوف تُطلق سوف يشرع أثرها يبين في أخر 2017 وسوف نجد أثرها بنحو قوي للغاية من عام 2018 و 2019 على كل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
س / سمو الأمير في حين يخص مسألة البطالة من انطلاق هذه السنة ومع الهِدوُء الذي شهده المركز التجاري المحلي، كان هناك تصريف للناس من وظائفهم، ماهي الخطة لذلك ؟ ج/ كما يعرف الجميع أن أي محاولة تصحيح وأي محاولة غربلة للبلد سيصاحبها أعراض جانبية، فمن الطبيعي للغاية مع تراجع النفط إلى 27 دولارا واستمراره لمدة طويلة أقل من 40 دولارا أن يكون له الكثير من الأعراض التي تؤثر على إنفاق الدولة، هذه العشرة برامج كلها في تخصصات إنفاق متعددة ما بين استثمار و ما بين إنفاق من القطاع الخاص ، ما يشجع بنحو رئيسي و قوي للغاية تقديم الوظائف في السنوات الواقعة قرب المقبلة ، وكما يعرف الجميع أن هدف الرؤية 2030 أن نصل إلى متوسط بطالة 7% في المملكة العربية السعودية ، وبلا ريبة أن هذه البرامج سوف تجعلنا في رقم أجود من الذي نحن فيه اليوم في 2020 .
س/ ماهو سبب إيقاف البدلات ، ولماذا أعيدت ؟ ج/ لو نلاحظ في بيان إيقاف البدلات أنه كان مؤقتا، وأنه في نفس القرار يخلق نص تجدر الإشارة إلى أن القرارات انخفاض بنحو دوري، وجرى مراجعتها بالشكل المناسب عقب ما تحسنت إيرادتنا النفطية .. ذلك عامل ، ومثلما تعرف في برنامج “التوازن المالي” كان عندنا ثلاث سيناريوهات للنفط ، السيناريو المتشائم 45 دولارا ، ، والسيناريو المتوسط أو أساس 50 دولارا ، والسيناريو المتفائل 55 دولارا، ذلك ليس تقييم المملكة للنفط ولكن ذلك لنرتب أوراقنا المالية مع أسعار نفط متعددة ، كنا في الربع الأول قريبين من السيناريو المتفائل الذي هو 55 دولارا، وأحياناً نتجاوزه وأحياناً نكون أقل منه بشيء طفيف ، ذلك عنصر إيجابي ، العنصر الآخر الإيجابي أن إيرادتنا غير النفطية في الربع الأول من عام 2017 حققنا فيها أزيد مما نتوقع أن نحققه .. فهذا عنصر آخر إيجابي فأصبح القرار لم يعتبر له لازم أن يدوم بهذا الشكل ، فجرى إرجاع الاطلاع فيه وفق ما نص عليه في أمر القرار ذاته ، في حين نحن نوعز ذلك أنه نجاح كبير للغاية للجهات ذات الاختصاص في الجانب المالي والجانب الاقتصادي والاستثماري أنها تمكَّنت أن تنقلنا من هذه الفترة في مدة أقل من 8 شهور ، عُمل جهد كبير للغاية في إتفاقية النفط مع بلدان أوبك وبلدان خارج الأوبك هي إتفاقية لأول مرة تحدث في التاريخ ، باستمرار كنا نعرف في المنصرم أن الصفقات تكون اتفاقيات بلدان الأوبك فحسب ، هذه أول مرة في التاريخ تفاهم بين بلدان الأوبك وبلدان خارج الأوبك ، وهذا مما جعل موقفنا إيجابي للغاية من جهة عوائد الحكومة النفطية أيضاً الخطوات التي جرت في العوائد غير النفطية هذه ساعدت بنحو كبير للغاية ، وأيضاً الاستثمارات وإرجاع هيكلة الكثير من القطاعات التي تسقط أسفل صندوق الاستثمارات العامة شاركت في إحضار هذه الأرباح التي كثفت من موقفنا وساهمت في اتخاذ بيان مثل هذا.
س / مبالغ البدلات هل كانت مؤثرة لدرجة أنها تُوقف؟ ج / عندما نرى أن سعر النفط بنسبة 27دولاراً ويتواصل لأشهر وهو أسفل الأربعين دولاراً ، لا نعلم ما هو السيناريو الواضح للسنوات الثلاث أو الأربع المقبلة ، ولا نعلم إذا جُهدنا في معاهدة النفط سوف ينجح أو لن ينجح ، ولا نعرف إذا برامجنا في إيرادتنا غير النفطية سوف تتمكن أو لا ، ولانعرف أن استثماراتنا سوف تأتي أُكلها في مدة وجيزة أو لانستطيع أن نحقق أرباحا تعاون ميزانية الحكومة في مدة وجيزة ، فما نقدر نأخذ “رسك” على حساب الاقتصاد الوطني ، وهذه عُملت في السابق ، عُملت في الثمانينات ، وعُملت في سنة 97 ، لكن الفرق بين هذه المرحلة والفترات السابقة بأننا أخذنا مدة شهور طفيفة حتى عُدنا إلى الخانة الطبيعية في حين في الحالات الماضية في تاريخنا وتاريخ الدول الأخرى تأخذ أعوام حتى ترجع إلى مسارها الطبيعي.
س/أنا اقصد مقدار المبالغ هل كانت قيمتها مؤثرة في الدعم ؟ ج/ بلاشك فإذا أردت أن تغلق الصنابير التي تملك ، يجب أنك تتخذ كل الخطوات إلى أن تتأكد أن أمورك موفقة ، بعد ذلك تُعيد فتحها بالشكل المناسب.
س/كيف ترد على عدد من الصحافة الغربية التي ذكرت إن ذلك القرار أتى بضغوط شعبية ، وهذا تراجع؟ ج/ كلام غير صحيح ، العجز هبط في الربع الأول 44% ، ذلك بحد نفسه يُؤكَد صِحة كلامنا ، فالعجز يقل عن الذي نتوقعه ، فلماذا نستمر بإجراءات تقشفية.
س/ ماهي أهم الإجراءات التي حققت تبديِلاً في قصور الموازنة ؟ ج/ 1- الأرباح النفطية أبرز عامل، وسبب رئيسي فيه معاهدة النفط .
2-الإيرادات غير النفطية فيه عدد من الخطوات التي عُملت في السنتين السابقة .
3- عوائد صندوق الاستثمارات العامة ، ولأول مرة صندوق الاستثمارات العامة يدخل لخزينة الدولة عشرات المليارات كل عام هي عام 2015 و 2016 وإن اراد الله عام 2017 وفي ازدياد.
فهذه أبرز ثلاثة عوامل التي جعلت العجز يقل 44%.
س / ماذا إذا هبط سعر النفط من غير الثلاثين دولاراً؟ ج / نتوقع ما راح يكون الربع الثاني والثالث والرابع العجز فيه منخفض عن التوقع 44 في المائة لأننا عدنا وانفقنا من جديد .
س/ ماذا لو عاد البترول وهبط عن الثلاثين دولاراً، هل سنعود للتقشف وشد الحزام ؟ ج/ بلا ريبة إذا مررنا بفترة بالغة الخطورة سوف نرجع لإجراءات التقشف لكن الذي نعمل عليه اليوم والمبادرات الموجودة اليوم سوف تجعلنا أقوى في إستِلام الصدمات، وإذا تمكنت مبادراتنا سوف نحتاج أسعار نفط أقل من خمسين دولاراً، فهذا يجعلنا نتقلى صدمات شديدة للغاية من غير أن نتخذ خطوات فيها ربط حزام .
س / عقب عودة البدلات .. شرع الناس ينظرون إلى حساب المواطن أنه لن يكتمل؟ ج/ حساب المواطن الموحد هو لتعويض المواطن عن أي صعود في أسعار الطاقة أو المياه أو ماشابهها بحيث أنه لا يتاثر المواطن من مالكي الدخل المتوسط وأقل ويكون المَفعُول على الأجنبي أو المواطن الغني، فاليوم نريد أن نعيد دعوة الدعم بحيث يكون موجه بنحو مادي للمواطن، ويستطيع أن يقرر مالكي الدخل المتوسط أو الدخل المحدود بأن يصرف المال الذي أتاه في نفس الإنفاق الذي كان ينفقه في السابق وهو ( الطاقة أو المياه أو البنزين أو غيرها من السلع) أو يقلل استهلاكه وينفق ذلك المال في شي آخر.
س / دوْنَ 12 مليون مواطن حوالي بياناتهم .. هل بدأتم الاستفادة منها؟ ج/الآن نعتقد أن الذين يستحقون الدعم
أقل من عشرة ملايين بقليل، أو يقاربون العشرة ملايين، وتعمل الجهات ذات الاختصاص من أجل تحديد الشكل النهائي. س / هل العشرة ملايين تضم الفقير والمتوسط؟ ج / طبعا نحن نحاول أن نكون كرماء قدر الإمكان، ونحاول أن نشمل أكبر فئات ممكنه حتى لو كانت فوق المتوسط بنحو يمشي بحيث لا يكون له بقايا قوي على المواطن السعودي، لكن إلى حاليا لم تنتهِ التفاصيل، وتعمل عليها الجهات المختصة، ومن المفروض أن تنتهي منها خلال الأشهر المقبلة .
س/ كيف ستتعاملون مع البطالة المأمولة ، هل يخلق عدد لديكم ؟ ج / لو لا حظت في البرامج العشرة التي أطلقت مطلوب من كل برنامج عند إعلانه في الستة شهور المقبلة بأنه يقيس بقايا كل برنامج على موشرات الاقتصاد الأساسية من ضمنها مؤشر البطالة، فخلال الستة شهور سنرى بقايا كل برنامج يطلق على البطالة وكم سيوفر البرنامج من مهنة وكم في المئة سيؤثر على البطالة، ونتوقع أن يكون بقايا هذه البرامج قوياً للغاية لتقليل نسبة البطالة، ولا استطيع أعطيك الآثر الحقيقي إلا وقت إعلان كل برنامج .
س/ كيلومترات يعتَقِد سموكم الارتفاع المتنبأة في الدين العام في العامين 2017 / 2018 ؟ ج/ الدين العام كما أُعلن في برنامج التوازن المالي لن يفوق الـ 30% ، ونحن نستهدف دين عام على الـGDB 30% وإلى حاليا لم نصل إلى 30% ، فيه توقعات أنه حتى في عام 2020 نكون أقل من 30% ، الدين العام 30% لايعني مشكلة، بلدان العالم كلها بحوزتها GDB في بعضها تمتد إلى 50%، وبعضها تمتد إلى 60% وبعضها تمتد إلى 200% ومن ضمنها بلدان من G20 ، فلو ننظر إلى الدول الكبرى ، الاقتصاديات الكبرى الخمس نجد الدين العام فيها يفوق الـ 30% ، فصحياً أنه يكون الاقتصاد السعودي فيه نسبة دين ، ومعناه أن يخلق لدينا فرص برامج تنموية ننفق عليها مبالغ مالية ، نحن لدينا خيارين ، أن ننفق ونستمر في التنمية وفي خلق الوظائف وفي خلق الفرص وفي خلق فرص القطاع الخاص، أو نتوقف عن الانفاق ، نسبة تراجع الدين العام لدينا بنحو طفيف للغاية ، وهذا يعطينا خاصية نسبية بأن نستطيع أن نرتفع إلى المعدلات الدولية ونستمر في الانفاق .
س/ كيف ترى مستقبل صندوق الاستثمارات العامة خلال الثلاث أعوام القادمة؟ وهل سوف يكون استثماره داخلي أو داخلي وخارجي؟ ج/ صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أبرز ركائز رؤية 2030 ، عندنا عدة فرص لتنمية مقدار صندوق الاستثمارات العامة: 1 – الأصول غير المستغلة، وجرى إدخال أصول كثيرة للغاية يمكن بعضها جرى النظر عليها أو جرى الإبلاغ عنه لصندوق الاستثمارت العامة، وهذه سوف تنعكس على مقدار الصندوق وعلى مقدار قيمة الصندوق وعلى مكاسب الصندوق .
2- سمعنا أن عدد من الاحتياطيات التي ليست مالية الدولة في حاجة إليها حولت لصندوق الاستثمارات العامة ، 100 مليار ريال يمكن قبل عدة شهور ، أيضاً هناك إرجاع لهيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة بحيث أن أدائها ونموها وأرباحها تكون أجود من السابق ، كل هذه سوف ترفع من مقدار صندوق الاستثمارات العامة ، وعلى رأس ذلك يأتي القي مؤسسة أرامكو السعودية.
