صحيفة المختصر - تنبأ مختصون في الموارد البشرية أن تسهم المستحقات الجديدة المفروضة على المقيمين ومرافقيهم، في تقليص معدلات البطالة وسط المواطنين من 12 إلى 9% في تمام 2020. وابان أن هذه المستحقات على المرافقين سترفع تكلفة العمال الوافدة، وستقلص نسبة استقدامها وتقصر الاستقدام في أوضاع خاصة وملحة، منوهين لضرورة اتخاذ ربطة من الخطوات الجريئة لإجبار مالكي العمل لتفضيل العمال الوطنية على الوافدة. وقالوا إن أزمة البطالة في المملكة تختلف عما تراه باقي بلدان العالم الأخرى وذلك لكون أن هناك الكثير من فرص العمل غير أنها مشغولة بوافدين. وأبانوا أنه في حال تقنين عمليات استقدام العمال الأجنبية، وإجراء العديد من الإصلاحات الأخرى كتخفيض ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، ستزيد فرص حصول المواطنين على وظائف تليق بهم وعلى ذلك انخفاض معدلات البطالة.
