صحيفة المختصر – ناشدت منظمة السماح الدولية الاثنين بزيادة الحصار على الفور عن قطر، وأوضحت أن الخطوات التي اتخذتها حديثا السعودية والإمارات والبحرين غامضة وغير كافية ولا تعالج الوضع الحقوقي والإنساني الناجم عن الحصار.
وعبر رئيس المنظمة سليل شيتي عن استنكاره الحادّ للانتهاكات التي أعقبت الحصار، مصرا المواصلة في العمل على توقفها مع جميع الجوانب ذات العلاقة والمنظمات الدولية.
وأكد أن الخطوات المتخذة حديثا لمعالجة تداعيات الحصار على الأسر المشتركة غير كافية ومبهمة وتفتقر للآليات.
وأشار إلى أنه لا يمكن نزع الحقوق بعد ذلك أعطى جزء منها باستثناءات “فالحقوق أصيلة ولا يمكن التنازل عنها وتجزئتها”، وناشد بزيادة الحصار فورا.
وكانت السعودية ذكرت حديثا أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه باحترام إدراج العائلات المشتركة بين بلاده وقطر.
لكن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ذكرت أنها إستلمت سبعمئة مظلمة ذات طابع إنساني قدمها مواطنون وخليجيون تعرضوا لسوء المعاملة على أراضي الدول المقاطعة.
وقد عقد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري اجتماعا الاثنين بالأمين العام لمنظمة السماح الدولية في لندن.
وقالت الهيئة في تقرير إن اللقاء هدف لشرح تداعيات الحصار المفترض على دولة قطر “وما نتج عنه من خروقات بليغة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك غالبية الحقوق الرئيسية لمواطنين خليجيين وقطريين”.
وكان وفد من المنظمة زار الدوحة حديثا لتقييم الانتهاكات التي تعرض لها القطريون والخليجيون في الدول المقاطعة.
وقالت الهيئة إن المري أجرى خلال عيادته للندن العديد من الاجتماعات مع المنظمات والشخصيات الحقوقية والمحامين الدوليين.
والتقى رئيس الهيئة القطرية لحقوق الإنسان مسؤولي الفدرالية الدولية للصحفيين وبحث معهم تأثيرات الحصار في حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين.
وتناول اللِقآء المعاقبات الصعبة التي يواجهها الخليجيون بدول المقاطعة لمجرد تعاطفهم مع قطر علاوة على التضييق على الصحفيين والناشطين في مواقع التراسل الاجتماعي.
وعبرت الفدرالية الدولية عن استنكارها الحادّ لما يطرأ من مضايقات حدت من الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأكدت أهمية التدخل السريع لإيقاف الخطوات التعسفية التي طالت القنوات الفضائية المعارضة للحصار وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية ووقف بث القنوات وحجب الصحف القطرية وتلك المتضامنة مع الدوحة.
