المختصر – إن غالبية المصادر تشير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي بكل تأكيد تعزز وتيرة تطور ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لتصل إلى نسبة 2% في العام الجديد 2017 من تقديرات بنمو تصل نسبته الى 1.7% خلال العام الجاري 2016.
ذكرت مصادر إن ميزانية السعودية لعام 2017 التي سوف يتم الإعلان عنها اليوم الخميس والتي سوف تشمل على زيادة في الإنفاق الحكومي من أجل دعم النمو الاقتصادي أيضا سوف تشمل ميزانية السعودية الجديدة على رفع تدريجي لأسعار الطاقة من أجل تخفيف الضغوط على الحكومة.
ومن جانبها, نقلت وكالة رويترز عن ذات المصدر الذي لم تشير الى إسمه، أنه يتوقع خلال المؤتمر أن تعلن الحكومة عن عجز يصل الى 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) للعام الجاري 2016.
ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح هائل جدا في تقليل عجز الموازنة للعام الحالي 2016 عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل سنة من الان وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل سنة.
وبلغ عجز الموازنة في العام 2015 حوالي 367 مليار ريال بينما وصلت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الجاري 2016 الى 326 مليار ريال.
ولم تستجب وزارة المالية لطلبات التعليق على الأمر يوم أمس الأربعاء. وذكرت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية ربما يطرأ عليها تعديلات لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية.
وذكرت المصادر أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام 2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق خلال العام الجاري 825 مليار ريال وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الأولية التي وصلت الى 840 مليار ريال.
ويتوقع أن تشمل موازنة 2017 إنفاقا حكوميا يصل الى 890 مليار ريال بزيادة تصل الى 6 في المائة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016 في حين يتوقع أن تصل الإيرادات الى 651 مليار ريال ارتفاعا من 514 مليارا.
وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2% في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7% هذا العام.
ويتوقع أن ترتفع الإيرادات السعودية العام القادم بواسطة دعم من انتعاش أسعار النفط بعد توصل أوبك لاتفاق على خفض إنتاج الخام. ويجري تداول خام برنت قرب مستوى 65 دولارا للبرميل في الوقت الجاري مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام.
وتشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017 إلى أن السعودية ستسجل عجزا قدره 239 مليار ريال في العام 2017.
وكانت الحكومة السعودية ذكرت إنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة في العام 2020.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي زيادة أسعار الطاقة المحلية بما في ذلك أسعار البنزين بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي ومن المتوقع أن تشمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة حسبما أفادت المصادر.
ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي سوف تتأثر بها لكنهم ذكروا إن الأسعار التي سوف ترتفع تدريجيا حتى العام 2020 سوف ترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف.
وذكرت ذات المصادر إن من المتوقع أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجا جديدا من أجل توفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين كانوا قد تضرروا بسبب سياسة التقشف التي تبنتها حكومة المملكة العام الحالي لكن المصادر لم تخض في تفاصيل.
