نص المادة 46 ايقاف الخدمات الحكومية وزارة العدل

نص المادة 46 ايقاف الخدمات درجات ايقاف الخدمات ايقاف الخدمات البنكية كيف افك ايقاف الخدمات هل ايقاف الخدمات فيها سجن رفع ايقاف الخدمات مؤقتا رفع ايقاف الخدمات الكترونيا رفع ايقاف الخدمات من محكمة التنفيذ هل ايقاف الخدمات تشمل البنوك

إيقاف الخدمات واحدة من بين المعاقبات التي تقع على عاتق عدد من المواطنين ، نتيجة منع سداد عدد من المديونيات الخاصة بهم ، و يتم إجراء هذا الأمر اعتمادا على حكم محكمي و مادة قانونية معروفة تعرف باسم المادة 46.

تم العمل على إصدار خطوات تختص بوقف الخدمات الحكومية ، تلك التي يتم تفعيلها على هؤلاء الممثلين الذين ورد ذكرهم في الأنظمة القضائية بنحو كبير ، فيما يرتبط برد الحقوق و أيضا يتم التزام المتقاضين بهذا الأمر ، من خلال حضور جلسات قضائية معروفة ، و هذه الإجراءات جرى العمل عليها من أجل تقوية مفهوم العدالة ، هذا بالإضافة إلى أنها تضم العديد من الأطراف التي تختص بقضاء التنفيذ ، الأمر الذي أحدث نقلة قضائية هامة تختص برد الحقوق من الأفراد المسوفين و المماطلين.

أما بالنسبة لتقسيمة خطوات إيقاف الخدمات فتعتمد على نصفين ، القسم الأول هو ذلك الذي يختص بالإجراءات القضائية ، و الذي يرتبط بالتزام المدعي عليهم و أهمية حضوره للمحكمة ، و ذلك اعتمادا على المادة 57 الخاصة بنظام المرافعات الشرعية ، حيث يلزم المنفذ من أداء حقوق أمام أطراف القضاء التنفيذية ، و ذلك اعتمادا على المادة 46 الخاصة بالتنسيق.

تعتبر المادة 46 هي مادة تتعلق بنظام التنفيذ ، و تنص على أنه إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ و قضاء الدين و يقوم برد الأموال على أساس ، كما أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في مدة لا تتجاوز خمسة أيام ، منذ ان جرى الإشعار عن هذا الأمر أمام المحكمة ، و أيضا منذ تاريخ النشر بواحد من الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل ، و في هذا الزمن يتم بعِث أمر محكمي واجب التنفيذ سريعا ضد هذا المدين ، و هذا الأمر يتضمن حرمانه من السفر ، أيضا يتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة به و بالتوكيلات منه ، و ذلك بصفة مباشرة و غير مباشرة بجميع ما يرتبط بالأموال و ما يمكن التصرف فيها ، هذا بالإضافة كذلك إلى الكشف عن الأموال الخاصة بالمدين ، و ما عليه ان يردها في المستقبل ، أيضا يتم الافصاح عن الرخص و السجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين ، و أيضا الأنشطة المهنية الخاصة به ، و يتم اطلاق شعار مرخص له يتضمن جميع التسجيلات و البيانات الائتمانية و التي قد يتم تجميدها حتى يتم السداد.

يمكن للقاضي تنفيذها هناك عدد من الخطوات الأخرى يمكن للقاضي اتخاذها في مثل هذه الحالات و تضم الخطوات الإدارية ، حيث جرى إيقاف المواطن من عدد من الخدمات التي يتم وصفها بالعشوائية ، و لكن هذه الخطوات لا يتم تفعيلها في كل الحالات ، الأمر الذي ينعكس سلبا على المتأذيين و يستدعي تدخل الجهات التشريعية ، لوضع نظام مستقر يتم تطبيقه على شتى الجهات.

أما بالنسبة الخطوات الخاصة بالمنع أو الحد و التي يتم وضعها بحق المادة 46 ، فتشمل شتى الخدمات الحكومية و التي تشمل خدمات الجوازات و الأحوال المدنية و أيضا خدمات المرور و غيرها ، و لكن هذه الخطوات يستفاد منها كل من يتعلقون بالشخص الموقوف و منهم الزوجة و الأولاد ، و ذلك اعتمادا على مبدأ يعلم باسم صفة المعاقبة ، هذا بالإضافة إلى أن البروفايلات المصرفية مستثناه من هذا القرار.

– فيما يرتبط بالملابسات الخاصة بهذا القانون ، فقد تحدثت الجهات العليا ذاكِرة بأنه يتم إيقاف الخدمات بناء علي دعم قانوني ، و ذلك بناء على أمر محكمي و لا يتم إيقاف هذه الخدمات إلا عقب الابلاغ و حضور المدعى عليه ، هذا بالإضافة إلى أنه يتم توقيف الخدمات ماعدا الحقوق الرئيسية ، التي تضم التعليم و العلاج و العمل ، و أيضا الوقائع المدنية و ذلك من أجل منع تضرر المواطنين نتيجة إيقاف خدماتهم.

– بالنسبة لإجراء الإيقاف يتم على مرحلتين أو أزيد ، و ذلك من أجل توفير الفرصة إلى الشخص حتى يتمكن من اتخاذ الخطوات الضرورية ، قبل أن يتم الإيقاف الكلى لجميع الخدمات الخاصة به ، هذا بالإضافة إلى أهمية تواجد بها مرجعية ، يتم تحديدها لتلقي جميع الطلبات الخاصة بوقف الخدمات و أيضا دراسة احتمال إيقافهم.

– على صعيد آخر وسعت الجهات ذات الاختصاص بهذا الأمر 6 وزارات و أيضا 6 أطراف حكومية ، و تضم وزارة الداخلية و وزارة المالية و العدل و التجارة و الطاقة و الصناعة ، و أيضا أطراف الإتصالات و تقنية البيانات ، هذا بالإضافة إلى أن هذا الأمر يسهم فيها كذلك رئاسة أمن الدولة و ديوان المظالم و لجنة الاستثمار و غيرها عدد من الجهات الاخرى.