صحيفة المختصر – السعودية – استقبل حملة حديثة أطلقتها الناشطات السعوديات في الأيام القليلة السابقة, وتطالب بتعيين سن الرشد للنساء، اهتماماً متزايداً من قبل المناصرين لإعطاء النساء في المملكة مزيداً من الحقوق.
وبدأت الحملة الجديدة، الأحد الماضي، حينما تجاهلت مُتتالية أوامر مُمتَلكَات أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان مصالح شهيرة لنساء السعودية وفي مقدمتها العفو لهن بقيادة المركبة وإسقاط الولاية الذكورية المفروضة عليهن.
وتتخذ الحملة الجديدة من موقع “شبكة التدوينات المصغرة تويتر” ساحة أساسية لها، خصوص كل حملات السعوديات السابقة، بوصفه يجمع أزيد عدد من السعوديين من شتى شرائح المجتمع وتصنيفاته، ويشهد على الدوام نقاشات جدية حول مسائل المملكة الهامة.
وعبر الوسم “#نطالب_بتحديد_سن_رشد_للمرأة_السعودية” تسعى المؤيدات للحملة أن تحدد قوانين المملكة سناً معيناً للمرأة تكون عنده مسؤولة عن قراراتها ولا تحتاج وصاية من ولي أمرها ما إذا كان أباً أو أخاً أو زوجاً أو حتى ابناً.
وتحتاج المرأة السعودية لموافقة ولي أمرها مهما وصلت الى من العمر، من أجل الحصول على العديد من الخدمات الحكومية أو إنجاز صفقات خاصة بهن، كاستخراج جواز السفر أو السفر ذاته، أو العمل في عدد من القطاعات الحكومية.
والحملة الجديدة هي نسخة مخففة من حملة إسقاط الولاية التي لم تستجب لها السلطات في المملكة بالرغم من الشهرة العالمية التي حققتها من خلال بقائها لنحو عشرة شهور والتأييد الرَحِب لها من قبل سعوديات وسعوديين يريدون إبطال أي سلطة للرجل على المرأة مهما كان علاقة القرابة بينهما.
ويبدو أن يأس السعوديات من الاستجابة لمطالبهن بإسقاط الولاية التي يستند أوجبها لتفسيرات دينية لكبار رجل الدين ذوي النفوذ في السعودية، دفعهن لإطلاق الحملة الجديدة التي تستبعد من هن من غير سن الرشد الذي لم يحددنه في حملتهن، من إسقاط الولاية.
وإذا ما دام التفاعل والتأييد لحملة تحديد سن للرشد، بالوتيرة الحالية، وحظيت بتأييد الناشطات السعوديات الحقوقيات البارزات، فإنها قد تحصد الشهرة والمكانة نفسها التي حققتها حملات المطالبة بالسماح للنساء بقيادة المركبة وإسقاط الولاية الذكورية عنهن.
