صحيفة المختصر – أعد البنك السعودي الفرنسي دراسة لمشروع بيان إقفال المحلات التجارية الساعة 9 مساء، تناول فيها تقييما اقتصاديا للوضع في حال إجراء القرار، إضافة إلى توقعاته لجميع المستفدين والخاسرين من إجراء القرار.
وأوضحت الدراسة أن القرار يهدف إلى إرتفاع فرص العمل للمواطنين، والاناث على وجه الخصوص، وأنه قد يتم إستثناء عدد من السلع، والخدمات والمواقع، ومراعاة استبعاد تنفيذه في شهر رمضان المبارك، كما أن عدد ساعات البيع بالتجزئة خلال اليوم قد يبقى من غير تغيير، على افتراض منع الإغلاق في مدة الظهيرة.
وحدد البنك إجمالي مقدار إنفاق المستفيد على مبيعات التجزئة بحدود 416 مليار ريال سنويًا، ونسبة الإنفاق ما عقب الساعة 9 ليل تبلغ 146 مليارًا، بـ 35%، وزعت هذه النسبة فحسب إلى 20% للأغذية ومثلها للمشروبات ومبيعات أخرى، 15% للملابس ومثلها للمفروشات، و30% المطاعم والفنادق.
وأشار إلى أنه قد يتم إعاقة 20 مليار ريال تقريبا من قطاع التجزئة، بعد إجراء القرار حتى يتم تغيير تصَرُف المستفيد على مواعيد البيع الجديدة، وقد تتضاعف مبيعات صغار التجار على المجال البعيد، ولاسيما الأغذية والمشروبات، في حين تنبأ أن تمتد أضرار مبيعات التجزئة إلى 46 مليار ريال.
ولفت إلى أن هناك مستفيدين من بيان الإغلاق المبكر للمحلات مثل شركات العثيم، والمزرعة وصافولا، والتي من المرجح إعفاؤها من الإغلاق المبكر، كما تنبأ أن يطرأ اندماج في حين بين صغار متاجر التجزئة لتكوين كيان أكبر، كما سيشهد قطاع الثياب والأثاث تأثرًا فوريًا وواضحًا.
وبين أن فرقة الحكير قد تكون من المستفيدين من صعود الإقبال على متاجر التجزئة الهائلة (المولات)، في حين سيحدد تصَرُف المستهلكين بنحو رئيسي تأثير المواعيد الجديدة على مبيعات سوق الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
