المختصر ـــ ذكرت وزارة التعليم نتائج وتوصيات الهيئة الأزمة بأمِر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بخصوص مصالح حملة الدكتوراه من موظفي التعليم العام وغيرهم للتوظيف في الجامعات كأعضاء لجنة تعليم تعويضًا عن المتعاقدين من ليس السعوديين. أوضح هذا المتكلم الرئيسي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، مبيناً أن الهيئة كونت من ممثلين للجهات ذات العلاقة في التعليم الجامعي والعام لدراسة الأمر من شتى ضلوعه والتراسل مع الجامعات لإبداء مرئياتها وما بحوزتها من بيانات وإحصائيات وإقتراحات بهذا الشأن وتقديم تزكيات مناسبة تِجاه الموضوع. وأبان أن الدراسة آلت إلى أن 95% من المتقدمين على الجامعات من حملة درجة الدكتوراه كانت مجالاتهم تربوية ونظرية وهي مجالات يقل الطلب عليها دائماً نتيجة خطوات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل، كما أن 87% من المتقدمين ممن تحصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي وقد تخرجوا عن طريق برنامج التعليم الموازي وبدون تفرغ شامل للدراسة، أو من خلال نظام التردد على الجامعات في بعض الدول العربية. وأكد العصيمي، أن وزارة التعليم استمرار مساعيها لتيسير طريقة توطين الوظائف الأكاديمية، للمستحقين السعوديين، حيث عملت على تأسيس نافذة إلكترونية تشمل قاعدة معلومات للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير من السعوديين المعنيين الانضمام إلى سلك أعضاء لجنة التدريس في الجامعات الحكومية والأهلية، وذلك نية من الوزارة للاستفادة من المتخصصين والمؤهلين منهم.
