صحيفة المختصر - أوضحت وزارة العدل أهم البيانات التي تتعلق بصندوق النفقة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الدّورَة التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والذي سوف يكون له مجلس مديرية برئاسة وزير العدل، وممثلون عن 3 أطراف حكومية، و3 عن القطاع الخاص. وعرَّفت "العدل" صندوق النفقة بأنه صندوق مالي ذو صفة اعتبارية، وميزانية مستقلة، يتعلق بوزير العدل، ومقره في وزارة العدل، ويسمح تأسيس فروع له ومكاتب داخل السعودية. وذكرت إن النفقة هي المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا. وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك الصندوق ضمان صرف النفقة لجميع المستفدين من غير تأخير. ويمكن الاستفادة منه من خلال تقديـم طلب وفقًا لنموذج سوف يتم تحضيره لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التـي ستحددها اللائحة. أضافت بأن الحالة التي يوقف فيها صندوق النفقة الصرف على المستهلك تتمثل في انتفاء سبب استحقاقه له؛ حيث يستلزم مـن كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تبديل يؤثر في استحقاقه للنفقـة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التغيير. وبيَّنت أن من المهام التي سيتولى الصندوق إنجازها صـرف النفقة لمــن صدر له حكم محكمي باستحقاقها ولم يُنفَّذ لغير عذر الإعسار، وصـرف النفقة لمــن صدر له أمر محكمي بها، ولا تزال مطالبته منظورة أمام المحكمة، إضافة لصرف نفقـة مؤقتة للمستفيد قبـل صدور حكم بالنفقة.
