صحيفة المختصر – السعودية – طَالَب ذكرت وزارة العمل أن المادة 126 في قانون العمل الحديث تعمل على حماية المقيمين من ظلم الكفلاء والمؤسسات، إذ ذكر المهندس علي أحمد الحميد مهندس الأمان والصحة المهنية، أن سبب تواجد هذه المادة من نظام العمل من أجل حماية الوافدين.
حيث أن وزارة العمل تمزق الطريق على الشركات التي تحمل إلتزام الكوارث والمخاطر وحوادث الوفيات والإصابات على المقاولين وعلى ذلك يتخلصون من تكلفة الغرامات، وما يترتب عليها من تحقيق، إذ تتحمل الشركة أو المنشأة إلتزام من هم بمضمونها ما إذا كانوا زوارا أم عاملين.
وأكد علي أحمد الحميد في خلال لِقاءْ له أن نظام الوقاية من مخاطر العمل من المفروض أن يضم على حماية الزائرين والعاملين في الأماكن العامة، كما هو معمول به في بلدان العالم المتقدمة، خاصة أن عدد الزائرين يفوق عدد العمال أو الموظفين، والحوادث التي ضبطت للزوار أو العامة تفوق ما يتعرض له العاملون.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أن مالِك العمل هو المسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أفراد آخرون غير عماله، وممن يدخلون أماكن العمل وفق الوظيفة، أو بموافقة مالِك العمل أو وكلائه إذا كانت نتيجة تجاهل إتخاذ الإحتياطات الفنية التي يحتاجها طراز شُغله, وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من خلل وضرر وفق الأنظمة العامة.
