المختصر – عملت وزارة الطاقة ممثلة في لجنة النظر في المخالفات الصناعية، بالنظر في ما يزيد عن 270 مخالفة صناعية لـعدد 130 مصنعاً خلال عام 1437هـ.
وذكر المهندس سعد بن عبدالله الغامدي رئيس اللجنة أن المخالفات شملت: الإنتاج دون الحصول على التراخيص الضرورية، وعدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات القياسية السعودية، وقلة المواقع الجاهزة للتصنيع لاشتراطات السلامة والبيئية، واستعمال مواد أولية منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة العامة في المصانع بالاضافة الى عدم وجود مختبرات في بعض مصانع الزيوت، ووجود مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وغيرها.
وأصدرت اللجنة عدة قرارات تنوعت بين إغلاق لعددٍ من المنشآت، وإيقاف خطوط إنتاج حتى يتم تصحيح المخالفة، وتحويل العديد من المخالفات لوزارة التجارة والاستثمار فيما يخص مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والتستر ونظام الاستثمار الأجنبي، وحجز لمنتجات غير مطابقة، وإنذارات إدارية، أيضا تم تحويل المخالفات التي تتعلق بالصناعات الغذائية والمياه لهيئة الغذاء والدواء.
