يعتبر ديوان المظالم لجنة قضائية إدارية مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تكون ناحية الإدارة طرفا فيها ، ما إذا كان سبب المنازعة قرارًا أم عقدًا أم حادثة ، بل أشمل من ذلك لتدخل دعاوي الطعن في القرارات التي إعتلاها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها وقد فصل الديوان الاختصاصات كالتالي : المحكمة الإدارية العليا تختص المحكمة الإدارية العليا بحسب للمادة (١١) من نظام الديوان بالبَحِث في الاحتجاجات على الأحكام التي إعتلاها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل عدم الموافقة على الحكم يتضمن ما يلي :
أ. المنافية لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تفعيلها أو تأويلها، يندرج أسفل ذلك المنافية لمبدأ محكمي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
ب. الصدور عن محكمة غير مختصة.
ج. الصدور عن محكمة غير متألفة بحسب للنظام المنصوص عليه.
د. الخطأ في تشخيص الواقعة، أو في وصفها .
هـ. الفصل في الصراعات المنافية لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و. تنازع التخصص بين محاكم الديوان.
محاكم الاستئناف الإدارية
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بحسب للمادة (١٢) من نظام الديوان بالبَحِث في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم عقب اتباع أقوال الخصوم على حسب الخطوات التي تم تقريرها نظاماً.
المحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية بحسب للمادة (١٣) من نظام الديوان بالفصل في الآتي
أ. الدعاوى التي تتعلق بالحقوق التي تم تقريرها في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الأخِيرَة التي يقدمها أهِل الشأن، متى كان مرجع الطعن منع الاختصاص، أو تواجد عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو انتهاك النظم واللوائح، أو الخطأ في تفعيلها أو تأويلها، أو إهانة استخدام السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي إعتلاها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية.
وكذلك القرارات التي إعتلاها جمعيات النفع العام -وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري نبذ ناحية الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ بيان كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج. دعاوى التعويض التي يقدمها أهِل الخصوص عن قرارات أو أعمال ناحية الإدارة.
د. الدعاوى التي تتعلق بالعقود التي تكون ناحية الإدارة طرفاً فيها.
هـ. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و. المنازعات الإدارية الأخرى .
المسائل التي يختص بها الديوان
– الدعاوي التي تتعلق بالحقوق التي تم تقريرها في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم (يدخل في ذلك استحقاق الراتب ، العلاوة ، المكافأة ، البدلات ـ الراتب التقاعدي للموظف ، الراتب التقاعدي للورثة وغيرها .
– الدعاوي المزودة من ذوي الخصوص بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن منع التخصص أو انتهاك النظم واللوائح أو الخطأ في تفعيلها أو تأويلها أو إهانة استخدام السلطة
– دعاوي التعويض المنسوبة من ذوي الخصوص إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بداعي أعمالها -الدعاوي المزودة من ذوي الخصوص في المنازعات التي تتعلق بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأفراد المعنوية العامة طرفاً فيها -الاختصاص التأديبي بالنسبة للموظفين ، فقد فصل نظام بين سلطة التحقيق متمثلة في لجنة التحقيق وسلطة التأديب ، متمثلة في ديوان المظالم حتى لا يكون المحقق هو القاضي وذلك في ضمان الحياد
– الدعاوي الجزائية ضد الأشخاص المتهمين باقتراف جرائم التزوير ومكافحة الرشوة – طلبات إجراء الأحكام الأجنبية ، التي تصدر من محاكم ملحقة لدولة أخرى ، ذلك أن سيادة الدولة تحظر إجراء حكم صادر من محكمة خارج حدودها الإقليمية ، ولكن توجد معاهدات تسمح ذلك ملحقات اختصاص الديوان ما ألحق بالديوان من اختصاصات في القضاء الجزائي والتجاري فهو بصفة مؤقتة ، وآلية التنفيذ للقرارات الجديدة وفق النظام الجديد تأمُر بسلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التي تتبع لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزئية والتجارية ( التي تتبع للقضاء العام ) وأيضا دوائر التدقيق الجزائي والتجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى محاكم الاستئناف ، ويعقب ذلك تهيئة مقار المحاكم ( التجارية والجزائية والاستئناف ) وتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الخطوات الجزائية ، ومرور مدة انتقالية يحددها المجلس الأعلى للقضاء لتشرع بعدها المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف اختصاصها ، ومن بعد ذلك يأتي سلخ الدوائر التجارية والجزائية والتدقيق من الديوان.
اما اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري فليس اختصاصًا عامًا بل هو معين بما أنيط به من ولاية ، ويختص بنظر المنازعات المتضمنة بنظام الشركات ، ويشمل الشركات الواردة في كتب الفقه والإسلامي .
اختصاصات ديوان المظالم في القضاء الجزائي
تضم جرائم التزوير ، وجرائم الرشوة ، ، وأيضا الدعاوى الجزائية المنسوبة ضد الأشخاص المتهمين باقتراف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة ، كنظام الأسلحة والذخائر وانتحال شخصية رجل السلطة العامة ، وأخيرا نظام البريد .
