شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الذي يعد واحد من أبرز القوانين التي ينبغي أن يعرفها المواطن ليكون على دراسة كاملة في حقوقه الخاصة بالتوقيف من قبل شرطة الكويت وما هي الحدود التي ينبغي أن لا تتخطاها الحكومة عند إلقاء القبض على مذنب وكيف يمكن للمتهم أن يدافع عن ذاته وأيضًا كل ما يخص الشكاوى والقضاء وكيف يمكن بطلان الحكم وكيف تمشي عملية التنازل وغيرها من القوانين المهمة التي سوف نتعرف عليها .

شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي

لكل بلد في العالم القوانين التي تنظم عملية ضبط إيقاع الأمن والسلامة لكافة المواطنين فيها وتختلف القوانين على وفق المدى الذي يتم رصده وتعد القوانين الجزائية من أبرز القوانين التي لا تخلوا منها أي دولة، لذلك إن كنتم تريدون الإطلاع على قانون المحاكمات الجزائية الكويتي بإمكانكم النظر على نص المواد ويمكنكم أيضًا التعرف على أبرز المواد التي يضمها من خلال العناوين الآتية.

تعريف قانون الاجراءات الجزائية

يتكون قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت من 250 مادة هي التي تتكون من للقانون ككل وهو عبارة عن:.
مجموعة المواد النظامية التي تجمع كافة أشكال المعاقبات التي يتعرض لها أي شخص ما إذا كان مواطن أو مقيم عند القيام بأي شكل من أشكال الجريمة المتعارف عليه في نص القانون.
يشرح القانون كيف يتم قبض على الشخص وكيف يتم التحقيق معه وما هي فترات المحاكمة التي يتعرض لها وبعد أن يتم إصدار الحكم كيف يتم تنفيذه.
يحدد القانون في نصوصه السلطات التي من حقها إلقاء القبض على المواطنين من غير الأخرى كما يعلل مفهوم كلمة مجرم ومتى يتم وصف الشخص بها عند النشر عن القضية وعند تمثيله أمام هيئة المحكمة.
ويبدأ القانون الكويتي بمواد التنظيم القضائي وهي تلك المواد التي تنص على أنه لا يمكن للسلطات ذات العلاقة أن تقوم بتطبيق أي جزاء أو أي معاقبات متواجدة في هذا القانون ألا بعد أن تنتهي الاستجوابات وتتم بصورة كاملة ومن بعد ذلك تتم محاكمة المتهم ولا يوجد تطبيق لعقوبات من غير محاكمة.
في الكويت تتجزأ المحاكم الجزائية التي من حقها مجازاة المجرمين إلى المحكمة الدرجة الأولى، والمحكمة الاستئنافية.

التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية

يتحدث قانون الاجراءات الجزائية الكويتي عن الرقابة في 11 مادة كونه واحد من الأمور التي تتم مع تدقيق كرامة المواطن وعلى هذا فإن الرقابة كما أتى في القانون ينص على الآتي:.
يمنع القانون السعودي أن تتعرض أي سلطات للحرمات الخاصة بالمواطنين وهي منازلهم والرسائل الخاصة بهم ما إذا كانت بريدية أو برقيات أو مسجات إلكترونية ويمنع تفتيش أي منطقة قام مالكها بإغلاقها ووضع عليها حواجز.
لا يتم تفتيش الأشياء التي تدخل أسفل مسمى الرمات ألا من خلال موافقة مالكها أولًا وكما ينص القانون.
في حالة تواجد جريمة ووجب الرقابة يجب أن يكون هناك أمر بالتفتيش من المحقق وذلك للبحث عن ما يخص الجريمة من أدلة.
في حالة تفتيش الأشخاص يمكن أن يتم إلقاء القبض عليهم الفترة الزمنية التي يحتاجها هذا التفتيش.
في حالة إن الشخص الذي حتم تفتيشه من النساء يجب أن تقوم بالتفتيش لها سيدات من السلطات ولا يمكن القيام بذلك من قبل المحقق أو من أي رجل من السلطات.
في حالة الرقابة في المنزل للبحث عن أدلة يحق أن يتم تفتيش المنزل كاملًا وملحقاته وكافة ما بهم من محتويات.
ما إن لم تتم الجريمة في الليل ينبغي أن يكون الرقابة أثناء النهار وليس المساء ويجب أن لا يتم دخول المنزل إلا بعد استئذان صاحبه، لكن في حالة مقاومة صاحب المنزل للشرطة يجب أن يتم الاقتحام وقد يستعمل أيضًا وسائل القوة في حقه.
في حالة غن كان هناك سيدات محجبات داخل السكن يجب أن يراعى أثناء الرقابة ما يحافظ على حرمتهن وطرق التعامل معهم.

شروط الاستيقاف في القانون الكويتي

الاستيقاف الذي ينص عليه قانون الجزاءات الكويتي هو ما يطلق عليه في المواد النظامية “القبض” والذي صرح عنه:.
تعريف القبض أو الاستيقاف هو إلقاء القبض على الشخص وإحضاره داخل مركَز الشرطة ليمنع من الخروج ألا بعدد أمر نظامي يتيح له بذلك.
يتم إلقاء القبض على الأشخاص بحق أمر ضبط وإحضار ويستثنى القانون هذا الأمر في عدد من الحالات الطارئة.
يحق للشخص الذي يقوم بإلقاء القبض أن يستعمل القوة في حالة أن قاوم المتهم عملية الضبط والإحضار لكن ينبغي أن لا تتجاوز تلك القوة الجهد اللازم لتحجيم المتهم.
يمكن للذين يقوموا بالضبط والإحضار أن يقوموا بالدخول لمنزل المتهم لإلقاء القبض عليه ويمكنهم أيضًا الدخول أي موقِع تحيطه الاشتباهات بأن المتهم بداخله.
في حالة إلقاء القبض على المتهم ينبغي على الفور تفتيشه لتجريده من الأسلحة التي قد تكون معه حتى لا يقوم باستخدامها لاحقًا في المقاومة ويعرض حياة الآخرين للخطر.
يحق للشرطي الكويتي أن يقوم بتوقيف أي شخص وسؤاله عن اسمه وهويته إذا كان ذلك مفاده في التحريات التي يجريها، وفي حالة إن نبذ الشخص من أن يصرح ببيناته الشخصية من حق الشرطي أن يقوم بالقبض عليه وإحضاره إلى مركز الشرطة.
من حق الشرطة الكويتية أن تقوم بتوقيف وإلقاء القبض من غير أمر مسبق على المتهم في جناية وإثبات عليه الأدلة، والمتهمين في الجنح وهي التعددي على موظفين القطاع العام عند القيام بعملهم، عملية السرقة والنصب، التستر على مجرم أو جريمة، وحمل الأسلة بدون تصريح قانوني.

بطلان الاجراءات الجزائية الكويتي

يأتي البطلان في القانون الكويتي في مادتين فحسب من كل المواد التي يضم عليها القانون وهم:.
من حق المحكمة الكويتية إن وجدت أي شكوك جوهرية في التحقيق أو أي عيوب خاصة بالحكم بحيث أن يكون المتهم يستحق حكمًا أشد أو لم تكن كافة الدلائل كافية للحكم على المتهم أو أي أمر تعتبر المحكمة غير طبيعي يمكنها أن تقوم ببطلان الحكم لتتم المحاكمة والتحقيق في الأمر من جديد.
في حالة غن جرى تقديم دعوى قضائية أو جزائية للمحكمة وتشعر لو بها أمور غير صحيحة ومشكوك فيها من حقها أن تأمر ببطلان الدعوة ولا تقوم بالتحقيق فيها ورفضها.

تعديل قانون الاجراءات الجزائية الكويتي

صدر قانون الاجراءات الجزائية في الكويت لأول مرة عام 1960 ميلادي ولم يتم إجراء أي تعديل فيه ألا في شهر يونيو لسنة 2020 ميلادي وقد نص التغيير على:.
يتم إضافة نظام الالتماس في القانون كونه واحد من الأنظمة الدارجة في القوانين القضائية المختلفة.
يتم تعديل المادة 213 على أن تحذف منها كلمة نهائية ويكون نظام الالتماس مقتصر فحسب على الأحكام النهائية التي جرى إطلاقَهآ في حق المعاقبات الجنائية والجنح.
تم إبدال مصطلح الإدارة العامة للتحقيقات ليحل محلها الادعاء العام ويتم أيضًا إضافة مصطلح المحكمة الاستئنافية في هيئة التمييز.
وجب التغيير في المادة 213 حتى يتم تبديل كلمة محكمة التمييز إلى المحكمة وفي نفس المادة أيضًا جرى إزالة شرط جريدتين واسعتين الانتشار للصف التي يختارها صاحب الشأن.