رؤية 2030 هي تلك الرؤية التي يحاول لتنفيذها الملك سلمان – رعاه الله – وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – من أجل النهوض في المملكة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتنموية وغيرها، وذلك من خلال التفاف وتكاتف عيال البلاد للنهوض به أهداف رؤية المملكة 2030 –أهداف مرجو تحقيقها في تمام عام (1442 هـ – 2020م) -أكثر من (450) نادي للهواة مسجل ويقدم الأنشطة الثقافية المتعددة والفعاليات الترفيهية على حسب المنهجية المنظّمة والعمل الاحترافي -رفع النسبة الخاصة لتملّك الأسر للمساكن المتنوعة من نسبة 50 في المائة إلى نحو 70 في المائة في تمام عام 2030، بمقدار لا ينخفض عن ما يقرب (20%).
-السعي لتدريب أزيد من (500) ألف من منسوبي الحكومة عن عقب والعمل على تأهيلهم لتطبيق المبادئ الخاصة بإدارة الموارد البشرية التي تتبع الأجهزة الحكومية.
– أهداف مرجو تحقيقها في تمام عام (1452 هـ ـ 2030م)
-زيادة متوسط الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحجاج وضيوف الرحمن المعتمرين من حوالي (8) ملايين إلى حوالي (30) مليون معتمر
-رفع إنفاق العائلة على الثقافة ومصادر الترفيه داخل المملكة من نسبة (2.9%) إلى نحو (6%)
-رفع نسبة عدد المواقع الأثرية التي دونت في اليونسكو إلى الخور كحد أدنى -تصنيف ثلاث مدن في المملكة بين أحسن مائة مدينة في العالم
-تخفيض المعدل العام للبطالة من نسبة (11.6%) إلى نسبة (7%).
-رفع نسبة عدد ممارسي الرياضة مرة كحد أدنى أسبوعيًا من نسبة (13 %) إلى ما يقرب (40 %)
-رفع المساهمة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي لكي ينتقل من نسبة (2%) إلى ما يقرب من (35%).
-الارتقاء العام بالمؤشر الخاص برأس المال الاجتماعي من الرتبة رقم (26) إلى الرتبة رقم (10).
-العمل على إرتفاع معدل عمر الفرد المترقب من (74) إلى (80) عاماً.
-رفع نسبة المشاركة الخاصة بالمرأة في سوق العمل من حوالي (22%) إلى نحو (30%) -رفع المقاس الاقتصادي وانتقاله من المرتبة (19) إلى المستويات الـ (15) الأولى بمستوى العالم.
-رفع نسبة المحتوى الخاص المحلي في قطاعات النفط والغاز المتنوعة من نسبة (40%) إلى نسبة (75%).
-رفع القيمة الخاصة بأصول الصندوق الذي يتبع للاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يتجاوز (7) تريليونات ريال.
-الانتقال من المركز رقم (25) في المؤشر الخاص بالتنافسيّة العالمية إلى أحد المؤسسات العشر الأولى.
-رفع وُجِهَ الاستثمارات الخاصة الأجنبية الشروع من مجمل الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي الذي يرد حوالي (5,7%) -الوصول بنسب مشاركة القطاع الخاص في مجمل الناتج المحلي من نسبة (40%) إلى حوالي (65%).
-تقدم ترتيب المملكة في المؤشر الذي يتبع لأداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (45) إلى المرتبة (25) عالمياً والوصول للرتبة (1) إقليميًا.
-رفع النسبة التي تتعلق بالصادرات غير النفطية من حوالي (16%) إلى نسبة (50%)على الأدنى من مجمل الناتج المحلي غير النفطي.
-زيادة الأرباح الحكومية الغير النفطية من حوالي (163) مليارًا إلى واحد تريليون ريال سنويًا.
-الانتقال من المركز (82) إلى المركز (20) في المؤشر الخاص بالفاعلية الحكومية.
-الوصول من المرتبة (36) إلى المستويات الخمس الأولى بمؤشر الحكومات الإلكترونية.
-رفع نسبة المدخرات الخاصة بالأسر من خلال الانتقال من إجمالي دخل من (6%) إلى نسبة (10%).
-رفع المساهمة الخاصة في القطاع غير الربحي في مجمل الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى حوالي (5%).
-الوصول إلى عدد واحد مليون متطوع في القطاع الخدمي غير الربحي سنويًا إزاء عدد (11) ألف الآن.
حول رؤية المملكة 2030
تم تنظَّيمَ الخُطَّة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وركزت المملكة في خطتها الطموحة على عدة نقاط: –صندوق سيادي: ستعمل المملكة لتحويل صندوق الاستثمارات العامة الخاص في المملكة إلى صندوق سيادي ذو أصول تقدر قيمتها حوالي تريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار لكي يصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية على مستوى العالم، وأبان الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- أن المعلومات الأولية تكشف أن الصندوق سوف يهيمن على أزيد من نسبة 10% من المقدرة الاستثمارية على الكرة الأرضية، ويقدر مقدار ممتلكاته بنحو أزيد من 3% من الأصول على مستوى العالم، وتابع أن المملكة سوف تكون قوة استثمارية عن طريق تنسيب الصندوق الذي سيصبح محركًا رئيسيًا على وجه الأرض وليس فحسب في المنطقة.
–التحرر من النفط:
تستطيع المملكة من خلاله الحياة بدون نفط في تمام عام 2020، وتستطيع أيضاً احراز تلك الخطة الاقتصادية حتى لو بلغ سعر النفط ثلاثين دولاراً أو أقل، وأنه من المستحيل اقتصاديا أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولاراً وفق الطلب العالمي، وتهدف الخطة لرفع جميع الأرباح غير النفطية أى حوالي الستة الأضعاف من حوالي قيمة 43.5 مليار دولار كل عام إلى 267 مليار دولاراً سنوياً، كما تهدف الرؤية إلى إرتفاع حصة الصادرات غير النفطية المتنوعة من 16 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في الوقت الراهن إلى ما يقرب من 50% من الناتج.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير وضعها لكي تصبح بداخل أحسن 15 بُنْيَة اقتصادي في العالم تعويضًا من موقعها الجاري في الرتبة العشرين، وفي ما يرتبط بمصادر الطاقة وسوف تريد المملكة العربية السعودية لإنشاء مجمعاً هائلاً للطاقة الشمسية بشمال البلاد، كما أن الصناعات المتنوعة في المملكة ستركز على كل نقاط القوة والعمل على تفادي نقاط الخور التي تتمثل في موارد المياه الشحيحة، وذلك بالعمل على دعوة الاستثمار في منطقة مصر والسودان.
