رسوم العمالة الوافدة صحيفة المختصر – أوضحت مصادر أن تحصيل رسوم “المرافقين” والتي أقرها مجلس الوزراء بداخل برنامج التوازن المالي، سوف يتم تطبيقه عقب عيد الفطر المبارك وتحديدا في الأول من تموز لهذا العام 2017 بالرغم من منع وصول ملابسات تطبيق القرار للإدارات الحكومية المعنية.
وسيتم تحصيل المستحقات للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المال كل سنة قد وصل 1200 ريال، ويتضاعف المال مع مطلع عام 2018 حتى يرد في عام 2020 الى مبلغ 400 في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
وستكون المستحقات على التابعين والمرافقين وهم: التابعين “الزوجة والبنات والأولاد الذكور حتى سن 18 سنة”، والمرافقين “هم الأبناء الذكور فوق ال 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقين وكل من على الكفالة بنحو مباشر”.
وستطبق المستحقات على الأعداد الفائضة عن أعداد العمال السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل مقيم وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المال كل سنة حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل مقيم وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد.
فيما ستدفع العمال المساوية أو الأدنى من أعداد العمال السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنويا، ويتضاعف المال كل سنة حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.
وبذلك يكون رسوم تجديد الإقامة على العمال التي تتعدى عن أعداد العمال السعودية في عام 2018 كالتالي: 4800 المقابل المالي السنوي “400 ريال عن كل شهر”، إضافة إلى 100 ترخيص شغل و650 رسوم الاقامة، ليصبح مجموع التكلفة 5550 ريال نزاع رسوم المرافقين، ويتضاعف المال حتى عام 2020 لتصبح رسوم الاقامة 650 ريال ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 9600 “800 ريال عن كل شهر” وبمجموع 10350 ريال للعام الواحد.
فيما سوف يكون رسوم تجديد الإقامة على العمال التي تعادل أو تقل عن أعداد العمال السعودية في عام 2018 كالتالي: 3600 المقابل المالي السنوي “300 ريال عن كل شهر” إضافة الى 100 ترخيص شغل و650 رسوم الاقامة، ليصبح مجموع التكلفة 4350 ريال نزاع رسوم المرافقين، ويتضاعف المال حتى عام 2020 لتصبح رسوم الاقامة 650 ريال ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 8400 “700 ريال عن كل شهر” وبمجموع 9150 ريال للعام الواحد.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد ذكر أن إرتفاع المستحقات المفروضة على المقيمين الأجانب، والتي سبق الإبلاغ عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر القادم تموز باعتبار أنها خطوة حوالي احراز التوازن، مشيراً في بيانٍ له يوم أمس إلى أن الحكومة تظل متعهدة بهدفها المتمثل في احراز التوازن بين الأرباح والمصروفات في الميزانية في تمام 2020.
