3
7
منوعات

مميزات قانون التقاعد المبكر الجديد في الكويت 2019

لطالما كانت مسائل التقاعد المبكر مطروحة على ساحة الجدل ، و قد أصدر وزير المالية في الكويت ، الدكتور نايف الحجرف ، عن قانون جديد بخصوص التقاعد المبكر يشتغل على حل خلافات المتقاعدين التي كانت متواجدة من قبل .
نبذة عن قانون التقاعد المبكر في الكويت
– جاءت عدد من المطالبات الشعبية من قبل المواطنين بإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يتفق مع ظروفهم الحياتية ، بما لا يضر نظام التأمينات الاجتماعية و التأثير على دوره في كفالة المعيشة الكريم لأصحاب المعاشات ومن يعولونهم ، و منع إرهاق الخزانة العامة بأعباء إضافية تثقل كاهلها ، فقد أعد القانون المرافق مقرراً بوجه عام مكنة قانونية للمواطنين المعنيين في التقاعد مبكراً قبل وُصُول السن المخصصة لاستحقاق المعاش أو صرفه .
– ق أتى اقتراح تغيير قانون التقاعد المبكر في وقت مسبق من عام 2018م ، و لكن اعلن عنه وزير المالية ، الدكتور نايف الحجرف ، في آواخر عام 2018م ، و قد أقرته العديد من الجهات و اتفقت عليه ، و قد ذكر سيادة الوزير على أن هذا القانون الجديد لم يشمل أي انتقاص من منافع سلسلة أو مساس بأي حقوق ، و من أبرز إيجابيات قانون التقاعد الجديد أن يكافئ بين الإناث في التقاعد بصرف الاطلاع عن الحالة الاجتماعية ، حيث أصبح بمقدور المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام التي تم تقريرها للمرأة المتزوجة .
مميزات قانون التقاعد المبكر
1- لا يشمل قانون التقاعد الجديد أي إرتفاع في السن أو مدد الخدمة ، كما أنه يتيح بالتقاعد المبكر قبل وُصُول السن و يشتغل على تخفيض السن و الفترة للمرأة غير المتزوجة .
2- كان هناك عدد من الحالات التي لم تستحق المعاش التقليدي ، أو إرتفاع معاشات سلسلة نتيجة تغيير وُجِهَ التقليل وصرف مبلغ من دفعة واحدة يسترد من غير أي مبالغ إضافية ، و قد أتى قانون التقاعد الجديد ليشتمل على تلك الحالات .
3- يشتغل قانون التقاعد الكويتي الجديد على إرتفاع حجم جائزة ختام الخدمة و إرتفاع الوقف الأقصى لمكافأة ختام الخدمة من 18 شهرًا إلى 21 شهرًا لمن يدوم بالخدمة عقب سن 55 سنة للرجال و50 سنة للإناث .
4- أما بالنسبة لمن استكمل فترة الخدمة ألا و هي ثلاثون عام للرجال و خمسة و عشرون عام للإناث قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019م ، و لم يبلغ السن المخصصة للاستحقاق يحصل على مدة سماح من تاريخ سريان القانون و حتى 31 كانون الأول 2019م ، و قد ذكرت المصادر على أن عدد المواطنين المستفيدين في هذه الفترة يستطع بحوالي 6400 مواطن .
5- بالنسبة إلى المعاش التقليدي فقد نوهت المصادر إلى أن المعاش التقاعدي سيصرف بمجرد نفاذ الخدمة وليس معاشا مؤجلا كما هو الوضع الجاري .
6- كما ذكر قانون التقاعد الجديد على أنه منذ انطلاق يناير عام 2020م ، بالنسبة لمن استكمل فترة الخدمة و لم يبلغ السن المخصصة للاستحقاق ، فهنا يتحمل المؤمن عليه نسبة تخفيض مقدارها 2 في المئة من المعاش ، فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 3 في المئة من المعاش ، و ذلك عن كل سنة بما لا يجاوز خمس أعوام .
7- و بالنسبة إلى الفئة التي لم تستئنف المدد المذكرة ، فإن المؤمن عليه سيتحمل التقليل بالكامل بواقع 5 في المئة من المعاش عن كل سنة ، بما لا يجاوز 5 أعوام قبل وُصُول السن .
قانون التقاعد المبكر
المادة الأولى
– “ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في أوضاع نفاذ الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و(7) بما لا يجاوز خمس أعوام تعيين صرف المعاش التقاعدي تعويضًا من جائزة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يقلل المعاش بـ (5%) عن كل سنة من الفترة بين تاريخ نفاذ الخدمة وتاريخ وُصُول السن التي تم تقريرها بالجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) – وفقا الأحوال.
– وفي حساب التقليل للمدد التي تشمل كسراً من السنة تعقُب طريقة النسبة والتناسب ولايخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المُؤكَد وفق المادة (20) من هذا القانون”.
10- نفاذ خدمة المؤمن عليها بناء على طلبه متى وصلت الى فترة اشتراكها في التأمين ثلاثين سنة”.
المادة الثانية
– “انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود الماضية متى وصلت الى فترة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد وصلت الى السن المخصصة طبقاً للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لايخضع معاشها للتخفيض المُؤكَد وفق المادة (20) من هذا القانون”.
المادة الثالثة
– تعاد التسوية في أوضاع استحقاق المعاش التقاعدي بحسب للأحكام المعادلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ نفاذ الخدمة إذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش عقب التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الرابعة
– يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – إجراء أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر الاتي لتاريخ نَقلُه في الجريدة الرسمية .

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى