تم تعديل قانون الإعاقة الكويتي الجديد بالاعتماد على موافقة مجلس الأمة الكويتي في دَورتَهُ المنعقدة في شهر سبتمبر من العام المذكور من أجل ضمان إتاحة جميع الحقوق الضرورية للمواطنين المعاقين في دولة الكويت، بما في ذلك المادة 40 التي تستلزم تخفيض ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

قانون الإعاقة الكويتي

صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت عام 2010 م ونشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد 14 ربيع الأول 1431 هـ الذي يوافق 28 فبراير 2010 م.
يحتوي هذا القانون على اثنتين وسبعين مادة تنظم كافة الحقوق التي ينبغي تقديمها لذوي الإعاقة ، رجالاً ونساءً ، الذين يعانون من تعطيل دائمة كليًا أو جزئيًا تسبب قيودًا في قدراتهم الجسدية أو العقلية أو الحسية تمنعهم من ذلك شراء شئ ما الحفاظ على أو ضمان توظيفهم التام والفعال أو مشاركتهم في المجتمع.

القانون الجديد للمعاقين في الكويت

تسعى دولة الكويت جاهدة لانجاز أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ صدوره في عام 2010 وحتى الآن ، إلا أن هذا القانون إمتثل للعديد من التعديلات التي تهدف إلى الحفاظ على كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت.
وكان آخرها التغييرات التي أقرها مجلس الأمة عام 2023 م والتي إشتملت جميع الأمور التالية.
المادة 2 التصويبات تنص المادة 2 من قانون المعاقين على أن أحكام هذا القانون تسري على الكويتيين ذوي الإعاقة ، وأيضا على عيال الكويتيات غير الكويتيين ، في حدود العناية الصحية والتعليم المنصوص عليها في هذا القانون وحقوقهم في عمل.
يجوز لذوي الإعاقة سن جزء من أحكامه على الأشخاص ذوي الإعاقة من غير الكويتيين على حسب الشروط والضوابط التي يعتبرها مناسبة بعد موافقة المجلس الأعلى بعد عملية التعديل.

المادة 7 التعديلات

ينص البند 7 بعد التغيير على أن حكومة الكويت ملزمة يتزويد خدمات الاستشارة والوقاية والعلاج وإرجاع التأهيل في كافة المؤسسات والمؤسسات الصحية في الدولة ، مع تدقيق الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة عند الضرورة.
القسم 9 التعديلات تم تعديل الفقرة الأخيرة من القسم 9 عدة مرات ، وتقوم الجهات الحكومية ذات الاختصاص بتقديم الخبراء والتدريب لكافة معلمي المدارس الحكومية للفحص عن أوضاع صعوبات التعلم وبطء التعلم ومعالجتها وفقًا لاحتياجات الجميع.
كما تتحمل وزارة المعاقين مصاريف الاختبارات من أجل تحديد صعوبات التعلم وصعوبات التعلم.
نصت التغييرات على هذه الفقرة على أن الجهات ذات الاختصاص في الدولة ملزمة ببناء مؤسسات اختصاصية في هذه الاختبارات من تاريخ نفاذ هذا القانون ، بالإضافة إلى تجهيز مؤسسات خاصة للتعامل مع هذه الفئة أو تعيين مؤسسات خاصة في الدولة القطاع الخاص الذي يقدمونه.
ينبغي على الحكومة الكويتية بعِث العدد اللازم من كل طراز من أنواع الإعاقة من أجل إعادة التأهيل في كافة أجزاء العالم لتزويد الخبراء ، ولاسيما في المجالات النادرة.

المادة 10 التعديلات

ينص القسم 10 من قانون المعاقين ، بصيغته المعدلة ، على أن الحكومة ستتخذ كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الضرورية لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم المتعلمون البطيئون وذوو صعوبات التعلم ، في شتى مستويات التعليم في التعليم.
ونظام التدريب.
يدمج التعليم في مناهج إعادة التأهيل التي استطاع الحكومة من تقديم الدعم والتوظيف والإنتاج والأشخاص ذوي الإعاقة المهرة.
تعديلات على القسم 18 وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل المادة 18 لتنص على أن تتخذ كافة الجهات الرسمية في الكويت – خاصة تلك التي تعنى بالشباب والرياضة – الخطوات الضرورية لإنشاء أندية ومراكز خاصة بالرياضة والثقافة والترفيه من أجل ضمان الأنشطة.
على حسب المقاييس الدولية بهدف دمج ذوي الاعاقات الخاصة في المجتمع في جميع المديريات.

تعديلات على المادة 25

تم تعديل هذه المادة عدة مرات حتى يتمكن الأشخاص أهِل الإعاقة بإجمالي طاقتهم من تعيين الشخص الذي يشرف على رعايتهم أسفل إشراف الزوجة أو الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ، في حين الوالد أو الأم أو الزوج أو الزوجة يشرف على عناية الأشخاص الخاضعين للإشراف في حالة الإعاقة ، وجرى إلغاء موضوع الرعاية.

المادة 40 التعديلات

وفقًا للتعديل ، ينص القسم 40 على أن الموظفين ذوي الإعاقة أو الموظفين الذين يعتنون بشخص مصاب بإعاقة طفيفة أو معتدلة أو مُحكَمة لهم الحق في تقليل ساعات العمل بساعتين يوميًا أثناء دفع أجورهم وفقًا للشروط.
والضوابط الواردة في بيان الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعديلات على المادة 46

يتم إصدار بطاقة معاق من أجل ضمان تمتعه بالخدمات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون على أن تحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها ومدتها بحسب للاشتراطات المحددة.
بيان الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد الموافقة على تعديل هذا القسم.
أضف المقالات التالية وافق مجلس الأمة على إضافة كافة الأجزاء والأقسام التالية إلى قانون الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ في دولة الكويت.
تنص المادة 42 مكرر ، المادة 42 مكرر ، على أن الموظف الذي يتألم من تعطيل معتدلة أو مُحكَمة أو موثوق عن عناية شخص يتألم من تعطيل معتدلة أو مُحكَمة يستحق مكافأة إتمام الخدمة الممنوحة من قبل السلطات الحكومية وفقًا للقانون.
أحكام المادتين (41 ، 42) من هذا القانون.
البند 48 (17) تستلزم هذه النقطة وضع معايير علمية جلية لتشخيص الإعاقة وتطبيقها ، مع توافر كل هذه المقاييس على موقع الهيئة.