المختصر ــ ذكر المهندس عبدالرحمن الذكير، المراقب العام على برامج التمويل العقاري في وزارة الإسكان السعودية ، إن الوزارة تعكف في الفترة المقبلة على إطلاق “مبادرة ضمانات عقود التمويل العقاري” خلال العام الجاري 2017، بقصد استيعاب الشرائح التي تم استبعادها نتيجة تراجع الدخول.
وتابع الذكير قوله: أن المبادرة سوف تضم بعض المدن والقرى التي لا يفضل الممولون العقاريون ان يقوموا بتمويلها , مع تغطية أخطار تمويلات الاستصناع أو الإجارة الموصوفة.
وأشار الى أنه: “الوزارة تعمل في الوقت الراهن على دعوة ما يقرب من 85 ألف مستحق للقرض العقاري إلى البنوك من أجل الحصول على قروضهم، بحسب برنامج الرهن الميسر الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء، وتضمن به وزارة المالية 15 بالمائة من قيمة السكن وقت المنح حتى يرد رصيد التمويل إلى نسبة تصل الى 70 بالمائة”.
هذا وأكد الذكير أن خطوة تحويل مستحقي القروض إلى البنوك تأتي بالتوافق مع برنامج التحول الوطني السعودي الذي يستهدف رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين إلى 52 بالمائة، مشدداً أنه جرى الاتفاق مع عدد من البنوك المحلية والمؤسسات التمويلية للإيفاء بمتطلبات المتقدمين على الصندوق، وتمويل أكثر قدر من الاشخاص المستحقين، وأن يكون ضمان القرض مرهوناً بالوحدة السكنية، وليس مرهونا بالراتب.
