اخر اخبار وزارة العمل السعودية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل مستجدات هامة للجميع

وفي التفاصيل: أعلن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بيان وزاري يمنع على المؤسسات قطع العمال السعوديين بنحو جماعي لأي سبب كان، ووقف خدمات الوزارة عن المؤسسات المنافية لأحكام ذلك القرار.

وجاء القرار مبنيا على أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ23/8/1426هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، ولاسيما (المادة الثالثة) من نظام العمل التي تقضي بأن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا عقب توفر الشروط المنصوص عليها في ذلك النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل، والمادة (الحادية عشرة مكرر) منه التي تقضي بأن للوزير أن يتخذ الخطوات التي من شأنها أن تكفل تطوير أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، والمادة (الخامسة والثلاثين) منه التي تقضي بأن للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف مالِك العمل المقاييس الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.. ولما تقتضيه مصلحة سوق العمل.

وأوضح المتكلم الرئيسي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أن القرار الوزاري نص على ما يلي:

أولاً: يمنع على المؤسسات (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) ــ في ليس حالة إشهار الإفلاس أو إقفال المنشأة النهائي ــ قطع العمال السعوديين بنحو جماعي لأي سبب كان من غير إخطار سابق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوماً قبل موعد سريان بيان الفصل.

ثانياً : يُقصَد بالفصل الجماعي: إتمام خدمات فرقة من العمال السعوديين ــ من غير خطأ منهم ولأسباب ترجع لصاحب العمل ــ بـ تتعدى في مجموعها عن (1%) من العمال لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عمال أيهما أكثر، أثناء عام من تاريخ آخر محاولة فصل.

ثالثاً : ينبغي أن يشمل الإخطار ما يأتي: ‌

أ- دراسة مالية عن واقع المنشأة مبيِّناً فيها مبررات فتق الجماعي. ‌

ب- تقرير بعدد وأسماء العمال السعوديين المزمع فصلهم، ووصف للمهن التي يشغلونها، ومبررات فتق لجميع عامل على حدة. ‌

ج- تقرير بعدد وأسماء العمال ليس السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعمال المفصولين، ووصف للمهن التي يشغلونها. ‌

د- الخطوات التي اتخذتها المنشأة لتجنب محاولة الفصل.

رابعاً : يقوم مكتب العمل الإختصاصي ــ أثناء خمسة وأربعين يوماً ــ بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من أثناء المقاييس الآتية:

‌أ- الواقع المالي للمنشأة. ‌

ب- احتمال إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من أثناء إحلال السعوديين محل العمال ليس السعوديين الذين يشغلون وظائف مماثلة أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن وظائف العمال السعوديين المزمع فصلهم. ‌

ج- احتمال ايجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المؤسسات الأخرى المملوكة لصاحب العمل. ‌

د- احتمال إيجاد عروض تسوية مع العمال السعوديين المزمع فصلهم.

خامساً: مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية تُشكَّل هيئة دائمة في كافة مكاتب العمل في مناطق المملكة من جميع من: ‌

أ- مدير مكتب العمل رئيساً ‌ب- ممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية عضواً ‌ج- مستشار نظامي عضواً وذلك للنظر في مسببات ومبررات المؤسسات التي تضمنها إخطار فتق الجماعي، ولها في مسعى هذا ما يلي : ‌

أ- طلب من يمثل المنشأة ومناقشته عن مسببات أو مبررات فتق الجماعي للعمال السعوديين. ‌

ب- إدراج حلول وإقتراحات بديلة باشتراك المنشأة؛ لتجنب محاولة الاستغناء. ‌

ج- دراسة الإخطار أو ائتمان خبير عمالي أو منزل خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ بحسب لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقاً لهذا القرار وغيره من القواعد والإرشادات السارية. ‌

د- نبذ الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العمال السعوديين. ‌

ه- موافقة الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها. ‌و- إدراج خطة لمعالجة بقايا فتق الجماعي للعمال السعوديين في حالة قناعة الهيئة بأسباب فتق ومبرراته.

سادساً : إلى اللجنة أن تضع طريقة عملها بما يضمَن إتمام أعمالها في المدد المحددة، وتشكل توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وفي حالة تعادل الآراء يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وعلى العضو المخالف تقرير مسببات مخالفته، وتزيد الهيئة توصياتها في وضع رفضت المنشأة بيان الهيئة للوزير؛ لاعتماده.

سـابعاً : تعطل خدمات الوزارة للمنشأة المنافية لأحكام ذلك القرار؛ بحسب لما يلي:

ثامناً: في وضع تداخل مُدَد الإيقاف تطبَّق الفترة الأكثر.

تاسعاً: يزيد إيقاف الخدمات عن المنشأة ويعتبر كأن لم يكن في وضع إبطال اوامر قطع العمال السعوديين وإعادتهم لأعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة.

عاشراً: تُعَّدل مُدَدُ الإيقاف والخدمات المقابلة لها الواردة في البند (سابعاً) في حالة إبطال المنشأة لقرارات قطع بعض العمال السعوديين، بما يتفق وحجم المخالفة، وفق المقاييس الواردة في البند (سابعا). حادي عشر: يشرع العمل بهذا القرار من تاريخه.