صحيفة المختصر – نشرت الجريدة الرسمية صباح يوم أمس شروط بيان مجلس الوزراء بالقبول على أن يكون صرف المساعدات للأشخاص المصابين ولأسر الأموات وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج المنصوص عليه في بيان مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 23 / 12 / 1434هـ .
وكنا قد نشرنا لكم ملابسات الضوابط. ووفقًا للضوابط تقرر في فقرتها الأولى أن ينفق للسعودي العامل في الخارج موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا، المصاب من الكوارث وللمصاب من أشخاص عائلته المرافقين له المساعدة المنصوص عليها في البند ثالثًا من شروط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بداعي الكوارث من سيول وحرائق ونحوها وتبعا لذلك تحدد المساعدات وفقا حالة الإصابة وذلك على النحو التالي:
1-الإصابات المستديمة : ينفق مبلغ 120.000 ريال لجميع مصاب يُؤكَد عجزه عن ممارسة حياته الطبيعية.
2- المصابين الجزئية:- يُصرف جزء مما ينفق للإصابات المستديمة ويقدر على أساس نسبة ذلك العجز إلى العجز الكلي على ألا تقل نسبة الإصابة عن (15%(.
وفقًا للفقرة الثانية من الضوابط الجديدة تقرر أن ينفق لأسرة السعودي العامل في الخارج موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا، الميت بداعي الكوارث المساعدة المنصوص عليها في البند ثانيًا من شروط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بداعي الكوارث من سيول وحرائق ونحوها والذي ينص على أن “تحدد المساعدات لأسر الأموات وفقًا لما يلي : ينفق لأسرة كل ميت مبلغ 80.000 ريال ويضاعف ذلك المبلغ لمن ماتَ وخلف أطفالاً من غير سن البلوغ”.
وتقرر أن يقسم مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة الميت بالتساوي بينهم.
وفصلت الفقرة الثالثة من الضوابط الجديدة ملابسات معونة السعودي العامل في الخارج موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا، المتضرر من الكوارث وللمتضرر من أشخاص عائلته المرافقين له، حيث تقرر أن ينفق لهم معونة إزاء هذا الضرر وفقًا لعددٍ من الخطوات وهي : “تقوم البعثة السعودية بحصر الأضرار الحادثة على السعودي العامل في دولة مركَز البعثة وعلى أي من أشخاص عائلته المرافقين له وترفعها إلى وزارة الخارجية – تكوّن هيئة تقدير من وزارة الخارجية ووزارة المالية للوقوف على الأضرار إذا كان الوضع الأمني مناسبًا وتقدير قيمة المساعدة وتستبعد (النقود والحلي والعين المؤمنة) من قيمة التقدير، وبالنسبة للحالات الفردية يتم التنسيق بين الوزارتين من أجل تحديد الضرورة بناء على التقدير الأولي الذي قدمته البعثة إلى وقوف هيئة التقدير على الأضرار، وتزيد الهيئة التقدير لوزارة الخارجية وتصرف المساعدات من نقطة الطوارئ بالوزارة .
وتقرر أن تخطى المساعدات إزاء الضرر الناتج من كوارث طبيعية ليس للإنسان دور في حدوثها وليس بداعي الإهمال وتحدد الكوارث الطبيعية التي ستصرف إعانة الدولة من أجلها على النحو التالي:
1- كوارث السيول والفيضانات والأمطار .
2- كوارث الزلازل والبراكين .
3- كوارث الرياح والأعاصير والصواعق .
4- كوارث الانخفاض والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية والطبيعية .
5- كوارث الأمراض الوبائية بالحيوانات .
يُشار إلى أنه يقصد بالأسرة في هذه الضوابط الوالدين والزوجة والأولاد والبنات .
