المختصر- أشارت وزارة التجارة والاستثمار، يوم أمس الجمعة الموافق (30 ديسمبر 2016)، أنها رصدت كافة الأسواق من أجل ضمان عدم وجود ممارسات مخالفة في بيع التبغ.
ولفتت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن فرض الرسوم الجمركية على التبغ من اختصاص وزارة المالية وليس من اختصاصها، وأن دورها يقتصر على تتبع عدم وجود ممارسات تجارية مخالفة بالنسبة لبيع التبغ، وذلك باعتبار أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية.
وجاء توضيح وزارة التجارة والاستثمار تزامنًا مع نفاد كميات السجائر بالعديد من الأسواق في أراضي السعودية، وذلك بسبب الإقبال الهائل على شرائها بعد تداول أخبار عن تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من الأسبوع القادم بنسبة زيادة وصلت الى 100%
حيث جاء ذلك بالرغم من تأكيد وثيقة التوازن المالي الصادرة الأسبوع الماضي، أن ضريبة المنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، سوف يتم تطبيقها في الربع الثاني من العام الجديد (2017).
