صحيفة المختصر - أقرت الجهات ذات الاختصاص موافقتها على توصية تأمُر بأن تتولى إمارات المناطق إجراء القرارات القضائية في القضايا الإدارية والجزائية، على أن يكون أمير المنطقة هو الإختصاصي بإجراء القرارات والأحكام المذكورة. وأوضحت المصادر، أن قبول الجهات ذات الاختصاص جاءت بالاعتماد على طلب قدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، ورُفعت رسالة بشأنه من رئيس لجنة الخبراء بمجلس الوزراء إلى أمين عام مجلس الوزراء. وأضافت المصادر، أن لجنة الخبراء أعادت دراسة الموضوع، وقررت الموافقة على أن يكون إجراء الأحكام الإدارية والجزائية من اختصاص الإمارات، كما وافقت على تكوين هيئة من وزارتي المالية والعدل والجهة الحكومية ذات الاختصاص بإجراء الجزاءات المالية لتتولى إدراج تنظيم آلي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بالجزاءات المالية.
