صحيفة المختصر – السعودية – أوضح الناطق الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن اليمنيين يمثلون الشريحة الأكبر بين المقيمين في المملكة تهريبًا للمخدرات، خصوصًا الحشيش والقات، مشيرًا إلى أن اليمنيين من أزيد الجنسيات الموجودة في المملكة، ومؤكدًا أن 75% من جرائم التهريب يقوم بها أجانب، في حين 70 في المائة من مسائل الترويج يقوم بها سعوديون.
وقال التركي في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إن التهريب يرتبط بالمناطق التي يُهرب منها، حيث إن التهريب من الأصل الباكستانية يكون في الهيروين والشبو، وأيضا الفيليبين، في حين تهرب الأصل اليمنية والإثيوبية والصومالية نبات القات والحشيش، وزاد عدد الجنسيات المقبوض عليها في تهم تهريب وترويج المخدرات من 34 إلى 41 جنسية مختلفة.
وأوضح أن تقارير بشكل رسمي من الأمم المتحدة تلفت إلى أن سورية من أزيد المناطق تصنيعًا للكبتاغون وتوزيعًا على بلدان الخليج، مشددًا على أنَّ الجنسيات لا تمنح مؤشرًا على شيء غير عادي، فالتهريب يتعلق أزيد بالجنسيات المختلفة، في حين يتورّط السعوديون في الترويج.
وأضاف “التركي” وفقًا لصحيفة “الحياة” “يتخذ المهربون أساليب حديثة للتهريب مثل تحولهم للتهريب من خلال البحار عقب السياج الحديدية التي فرضتها الحروب في المناطق الجنوبية والحراسات الشمالية»، موضحاَ إلى ما جرى كشفه قبل سنتين بتجاوز المهربين أمن الحدود من خلال الطيران الشراعي والمملكة لهم بالمرصاد في أساليبهم المختلفة.
ونفى التركي ما تتداوله مواقع التراسل الاجتماعي حول تخفيف معاقبات نبات القات باعتبار أنها مادة غير مخدرة، وذكر “على الجهات الإعلامية الاتجاه إلى مصادر بشكل رسمي للتحقق”، موضحاَ إلى أن دراسة طبية أوضحت أن نبات القات مادة ضارة ومحظورة وتنص القرارات القانونية على اعتباره مخدرًا، ومؤكدًا أن المملكة مستهدفة لترويج مثل هذه المواد والعقاقير الممنوع استخدامها.
أما عن عمليات الضبط، فقال “هناك أزيد من 12 مليون حبة مخدرة جرى مسكها في محاولتين مشتركتين مع الإمارات ومصر مطلع العام الحالي، كما أن المواد المخدرة التي مسكها رجال الحرس لا تضم ضبطيات الجمرك أو العمليات الاستباقية”.
وأوضح أنَّه في العام الجاري جَرى إجراء عمليتين، إحداهما في الإمارات أدت عن رصد 3.5 مليون قرص إمفيتامين، والثانية مع مصر، أدت عن رصد 7 ملايين قرص إمفيتامين، و4 آلاف قرص خاضع لنظام التداول الطبي.
