صحيفة المختصر - أقرت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض حكماً مطلقاً بإلزام وزارة التجارة بدفع مبلغ 24 مليون ريال لرجل أعمال نَتِيجَة خدمات قدمها للوزارة قبل أن تفسخ التعاقد معه. تعود ملابسات القضية، إلى قيام رجل أعمال بزيادة دعوى منذ خمس أعوام بديوان المظالم، ضد هيئة المساهمات بالوزارة مطالبا بحوالي 35 مليون ريال، نَتِيجَة عقد خدمات واستشارات، إلا أن الوزارة قامت بفسخه عقب إنجاز الرجل فترات بالعمل على مدار 3 سنوات، وتنصلت من سداد المستحقات. وأوضحت مصادر أن الحادثة ظلت في مداولات منذ 5 سنوات، تمسك خلالها رجل الأعمال بمستحقاته، في حين طالب ممثل وزارة التجارة برد الدعوى معللا هذا بأن الوزارة فسخت التعاقد والعبرة تكون بالنتيجة لا بالجهد. واعتبرت المحكمة في حكمها الأول أن نسبة إنجاز العقد وصل 70%، ما يعني أن رجل الأعمال يستحق مبلغ 24 مليون ريال، إلا أن الوزارة دمَرت على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي من جانبها درست أوراق الحادثة وانتهت إلى تأكيد الحكم.
