صحيفة المختصر – أمرَت المحكمة التجارية في الرياض بإلزام مؤسسة “سعودي أوجيه” بسداد أزيد من 37 مليون ريال، لمصلحة مؤسسة مقاولات، على خلفية تعاقدهما معاً بالباطن على بناء أزيد من 400 فيلا سكنية لمنسوبي أحد القطاعات الحكومية، وعدم التزام “سعودي أوجيه” بسداد استحقاقات مؤسسة المقاولات.
وبيّنت مؤسسة المقاولات في الدعوى المرفوعة، أنها إتفقت بالباطن مع “سعودي أوجيه” لبناء الفلل السكنية، وذلك بمبلغ تعدت أزيد من 216 مليون ريال، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تتعهد بسداد الرسوم لهم، ما أدى لتراكم المستخلصات، والتي من خلالها بلغت المتأخرات إلى المبلغ المقدم في الدعوى.
وطالبت الشركة في الدعوى بمبلغ المبالغ المحجوزة في البنك وقيمة الأضرار، في حين لفت مفوض “سعودي أوجيه” إلى أن عقد المشروع المذكور كان عبارة عن توريد وتركيب خرسانات مُعدّة لبناء الفلل السكنية، وأن المشروع لم ينتهِ بعد، وأرفق ورقتين أوضَحَ أنهما يتضمنان تنازل مؤسسة المقاولات عن كافة مستحقاتها لدى “سعودي أوجيه” لمصلحة أحد البنوك.
وقررت الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية إصدار حكم ابتدائي بعدم موافقة الدعوى، قبل أن ينقض قضاة الاستئناف التجاري الحكم، موضحين أن تنازل المدعي عن مستحقاته كان على مسعى الرهن لأجل دفع ما في ذمته للبنك وليس تنازلاً مطلقاً، فقرروا إرجاع الحادثة لنفس الدائرة التجارية الابتدائية، وصدر حكم يشمل إلزام “سعودي أوجيه” بسداد المبلغ.
