ذكر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال تقرير رسمي، في تعميم لكافة الجهات الحكومية عودة كافة منسوبي القطاع العام، ابتداءًا من يوم الأحد 11 محرم 1442هـ، منوها إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية مخول بتعيين من يمكنهم العمل عن عقب على ألا تتعدى من يعملون عن عقب 25%، مع مواصلة العمل بالدوام المرن، ووقف استعمال البصمة في تأكيد الحضور والانصراف، واستثناء الموظفين الأشد عرضة للتعرض للمرض من الحضور لمقار العمل.
ومن جهة أخرى، أعلن “الراجحي”، قرارًا بتوطين المهن الهندسية، ووضع لها حدًا أدنى للأجور، مؤكدًا بأن ذلك يأتي مواصلةً لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من مالكي المؤهلات النوعية من أجل الحصول على فرص وظيفية لائقة، وتقديم بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، والحد من تزايد البطالة بين الخريجين ومنع نزيف التحويلات الخارجية.
يأتي هذا في الزمن الذي شرعت فيه وزارة الموارد البشرية، بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بـ 70% في إطار جهودها من أجل دعم خطط توظيف السعوديين والحد من البطالة بالمشاركة مع القطاعين العام والخاص، وشمل القرار إيواء أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات وبيع الفواكه والخضراوات والتمور وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب.
