المالية: آخر موعد للصرف في اعتماد والية الرواتب الجديدة

أوضحت تقارير سعودية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتمدت رسميًا النظام الجديد من أجل حماية الأجور، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من شهر كانون الأول المقبلة، والذي يشتغل على إلزام المؤسسات التي يشتغل بها من فرد إلى 4 عاملين بإيداع رواتبهم في حساباتهم المصرفية الشخصية، لتصبح جميع المؤسسات ملزمة بإيداع رواتب منسوبيها في حساباتهم البنكية، لحظر دفع الرواتب من خلال خدمة الكاش، في إطار التحول الرقمي في كافة المناحي الحياة، وتستفيد أزيد من 374830 منشأة من هذا القرار.

ضوابط صرف الرواتب بنكيًا

أما عن أهم الضوابط التي سيتضمنها بيان صرف الرواتب من خلال الإيداعات البنكية، وعند تأجل المنشأة في رفع ملف الأجور لفترة شهرين، يترتب عليه إيقاف كافة خدمات الوزارة ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، في حين عند التأخر لفترة 3 أشهر فسيتم إيقاف كافة الخدمات من غير استثناء، على أن يتم في الزمن نفسه العفو للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر من غير موافقة صاحب المنشأة الجاري حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل.

موقف تأكيد الإخلال بالقرار

أما في حال أؤكِدَ الإخلال بصرف الأجور سوف تقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية من أجل اتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العمال في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر، خاصةً وأن القرار يهدف البرنامج إلى ضمان صرف أجور العمال في القطاع الخاص بالوقت والقدر المتفق عليهما من غير تأجيل أو تلاعب، وتجنُّب تفاوت البيانات المدونة من صاحب العمل.

بدء صرف رواتب سبتمبر

يأتي هذا في الزمن الذي شرعت فيه وزارتي المالية والموارد البشرية في صرف رواتب العمال بالحكومة عن شهر سبتمبر، وذلك بعد العودة من عطلة اليوم الوطني، ويتم صرف الرواتب من ماكينات الآلي، أو من خلال تحويِلها في البروفايلات المصرفية الخاصة بالموظفين، مع العلم أن صرف رواتب التأمينات سوف تكون في الأول من أكتوبر.

اخر موعد لصرف الاعتماد

ومن جهة أخرى، دعت وزارة المالية جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بإقفال البروفايلات للسنة المالية، وألزمت الوزارات بوقف استقبال المناقلات من الجهات الحكومية بنهاية دوام 3 نوفمبر القادم، فضلاً عن إيقاف تسجيل أوامر الصرف والدفع لكافة خدمات منصة اعتماد ماعدا تعويضات العمال بنهاية دوام 8 كانون الأول 2020 المقبل.

تقديرات الموازنة الجديدة

ومن جهة أخرى، أوضحت المالية تقديرات موازنة العام المالي القادم 2021 بإيرادات عامة متوقعة تمتد لــ 846 مليار ريال أي ما يساوي 225.6 مليار دولار، بكامل مصروفات تبلغ قيمتها 990 مليار ريال أي ما يساوي 264 مليار دولار، ليكون إجمالي العجز المقدر للموازنة 145 مليار ريال، بداعي تأثيرات تداوُل وباء متلازمة الشرق الاوسط كورونا المستجد خلال المرحلة الماضية.