صحيفة المختصر – ذكرت وزارة المالية عن انطلاق تحصيل المقابل المادي على العمال الوافدة العاملة في القطاع الخاص، بدءاً من مطلع العام القادم والبالغة حوالي 400 ريال شهرياً، منوهةً إلى أنه سيندرج بداخل ميزانية عام 2018.
وقالت الوزارة في تغريدة من خلال بروفايلها بـ”تويتر”: “المقابل المالي على العمال الوافدة يُدفع من قبل الشركات القطاع الخاص من أجل إحلال العمال الوافدة بالكوادر الوطنية”.
وأضافت: “يتراوح ذلك المقابل المالي ما بين 400 – 300 ريال في العام القادم في 2018 وفق أعداد العمال الوافدة إزاء الوطنية”.
جدير بالذكر أن المقابل المالي الذي سيدفع للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، سيبلغ 400 ريال شهرياً في 2018 بعد ذلك سيرتفع إلى 600 ريال شهرياً في 2019، بعد ذلك سيصبح 800 ريال شهرياً في 2020 للشركات التي تتعدى عمالتها الوافدة على العمال الوطنية.
أما الشركات التي تتعدى أعداد العمال الوطنية لها على العمال الوافدة، سوف تكون رسوم الوافدين بها 300 ريال شهرياً في 2018، بعد ذلك سترتفع إلى 500 ريال شهرياً في 2019، ثمستصبح 700 ريال شهرياً في 2020.
