صحيفة المختصر – يتناسب أهالي القطيف قبل غيرهم على أن حي المسورة يحتاج إلى إرجاع بناء من جديد، ويرون أن الحي على حالته الجاري موقِع ملائم لإيواء الخارجين على القانون؛ حيث ينتهز الإرهابيون ومروِّجو المخدرات وتجار الأسلحة الأحواش ومزارع النخيل الكثيفة وغير المنظمة في الحي لارتكاب الجرائم، ومن بعد ذلك الاختباء في بيوت الحي المتناثرة.
وفي المقابل، هناك ندرة تريد لبقاء الحي على حالته الجاري من العشوائية والارتجالية؛ حتى يكون قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية منه، التي تَخُص رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين الآمنين.
وفي آذار المنصرم ذكر الناطق الأمني في وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إنه لا يستثني أن يكون عدد من المطلوبين أمنيًّا لا يزالون يختبئون داخل الحي، منوها إلى أن تركيبة الحي تقدم لتلك العناصر الإرهابية إطلاق النار من جهة، والانتقال إلى أطراف أخرى في لمح البصر.
ويقع حي المسورة في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة العوامية، وهو أحد أقدم أحياء البلدة، وتصل مساحته إلى 120 ألف متر مربع.
ويتكون الحي من ٤٨٨ منزلاً آيلاً للسقوط وقديمًا، ويقطنه ١٥٠٠ شخص، حياتهم معرَّضة للخطر بسبب استغلال الحي من قِبل ضعاف النفوس للجرائم الإرهابية، خاصة أنه موقِع غير آمن للمواطنين والمواطنات.
ويتفق أهالي القطيف على أن حي المسورة لا يعكس واقع النهضة التنموية التي تحيط بالمنطقة؛ وهو ما كان سببًا في إدراج أمانة المنطقة الشرقية الحي على رأس سلسلة الأحياء التي ينتظرها استحقاق التطوير والنماء.
وتأتي خطوة تحسين الحي بسبب أن البنية التحتية له غير مؤهلة نظرًا لقدم شبكة المياه من جهة، وانعدام الصرف الصحي من ناحية أخرى، إلى طرف غياب وسائل الأمان عن الحي، وعدم استطاع مركبات الدفاع المدني من التوصل لأي موقع في الزمن المناسب نظرًا لضيق الشوارع وعشوائيتها، وتحول عدد من البيوت المهجورة في الحي إلى مأوى للعمالة المنافية وانتشار الجرائم بها.
وساعدت طبيعة الحي المتداخلة في أن يصبح وكرًا ومنطلقًا لعمليات إجرامية لعدة العناصر الإرهابية ومروجي المخدرات، إضافة إلى توقيفه خطط التنمية التي تم تقريرها سابقًا من أطراف عدة لتطوير المدينة بنحو عام.
تثمين المنازل وتم الانتهاء من كافة أعمال تثمين البيوت في الحي، واستكمال الخطوات القانونية كافة، وقامت بلدية القطيف في وقت مسبق بدعوة كافة مالكي العقارات لاتمام كافة إجراءاتهم النظامية، عقب اتمام فترات المشروع كافة، وأنهت استيفاء الاشتراطات اللازمة لمرحلتين من فترات المشروع الضخم.
وخلال مدة لم تتعدى 6 شهور إختتمت الجهات البلدية المكلفة بتطوير المشروع محاولة الرفع المساحي لمنازل الحي، الذي يبلغ عمره 100 عام؛ حيث تستلزم محاولة التطوير الانتهاء من 3 فترات رئيسية، تمثلت في رفع بطاقة نزع الملكية ومحاضر التسلم ومحاضر التقدير، إنتقَالاً إلى الإمضاء عليها من قِبل مالك العقار في المنطقة.
وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي خطوات المرحلتَين المتمثلتَين في الرفع المساحي والحصر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك، وصل نسبة 100 %.
ومر المشروع بمراحل عديدة، مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، بعد ذلك محاضر التسلم ومحاضر التقدير، والتوقيع عليها من قِبل مالك العقار في المنطقة.
وكانت بلدية القطيف قد مددت في ختام شهر شباط من عام 2015 المهلة المخصصة لأصحاب عقارات حي المسورة لاتمام الخطوات القانونية كافة.
مشاريع التطوير وقالت أمانة الشرقية آنذاك إنها تمهد الطريق لإجراء عمليات تطويرية كبرى داخل حي المسورة، عقب أن جرى الانتهاء من نزع الملكيات فيه، ودفع الدولة مبالغ مالية، وصفتها مصادر بـ”المجزية”، كقيم تعويضية، ستعود بالنفع على اهالي الحي الأصليين؛ حيث اعتبرت الأمانة المشروع “أحد أبرز المشروعات الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة”.
وسيثمر تحسين الحي إلحاق بلدية العوامية بركب التنمية، وتحسين الوضع المعيشي للبلدة. وأرجعت الأمانة سبب إزالة مساكن الحي إلى أن البنية التحتية له غير مؤهلة نظرًا لقدم شبكة المياه من جهة، وانعدام الصرف الصحي من ناحية أخرى، إلى طرف غياب وسائل الأمان عن الحي، وعدم استطاع مركبات الدفاع المدني من التوصل إلى أي موقع في الزمن المناسب نظرًا لضيق الشوارع وعشوائيتها، وتحوُّل عدد من البيوت المهجورة في الحي إلى مأوى للعمالة المنافية وانتشار الجرائم بها.
يُضاف إلى هذا أن طبيعة الحي المتداخلة ساعدته في أن يصبح وكرًا ومنطلقًا لعمليات إجرامية لعدة العناصر الإرهابية، كما أن الحي على صورته هذه يوقف خطط التنمية التي تم تقريرها سابقًا من أطراف عدة لتطوير المدينة بنحو عام.
ويقول الناطق الرئيسي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: إن الحي يشمل عددًا من البيوت العشوائية القديمة المتداخلة، بداخل أزقة ضيقة، لا يتعدى عرضها مترًا ونصف المتر، وإنه يشكِّل ضراوة على ساكني الحي.
ومن مساوئ حي المسورة – وفقا ما أوضحه الصفيان في تقرير صحفي، أصدر فيه انطلاق عمليات الإزالة – تواجد عدد من البيوت المهجورة والمهدمة، وقِدَم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.
جرائم “المسورة” وفي الحي ذاته، وقبل يومين، قُتل طفل سعودي، عمره عامان، ومقيم، وأُصيب 10 أفراد آخرون، في إطلاق نار شَديد من قِبل أفراد إرهابية، استقصدت الآليات المستعملة في أحد المشاريع التنموية في حي المسورة بعبوات ناسفة لتعطيلها.
