صحيفة المختصر – وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في كافة الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها مما يخفف من حمل الأمراض، وهو ما يستلزم شغل كافة الجهات الحكومية للتوصل الى ذلك الهدف بحيث تكون الصحة أفضلية في كافة السياسات.
وأوضح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن هذه القبول تجسّد حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بِحالة المواطنين وتقديم العناية الطبية لهم، ومثمناً الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ مما أثمر في احراز العديد من المنجزات في المدى الصحي.
وأبان الدكتور الربيعة أنه انطلاقاً من الطابق الفاعل للوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ووقايتهم من الإصابة بالأمراض، فقد واصلت الصحة إجراء الكثير من البرامج والأنشطة في نطاق الصحة العامة مثل الحملات الصحية التثقيفية، وحملات تقوية الصحة التي شهدت تفاعلاً هائلاً من جميع الفئات المستهدفة، وغطت الكثير من الموضوعات الصحية المهمة، مثل حملات السكري، وحملة التحري عن سرطان الثدي ـ سرطان القولون – الملاريا – الإنفلونزا – الكلى – الدرن – الفؤاد – التهاب المفاصل – هشاشة العظام – المضادات الحيوية – الإيدز وغيرها.
وأكد الربيعة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لاستثمار الإمكانات المتوفرة جميع للتوصل الى الاستفادة المثلى منها بما ينعكس إيجاباً على تجويد وتحسين الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية ويُسهم ـ بمشيئة الله ـ في احراز مبادرات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ وكسب رضا المواطنين.
من جهتها ذكرت وزارة الصحة في تقرير لها اليوم أن ” الصحة ” ينبغي أن تراعى في كافة السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية بما في هذا المراكز الخاصة والجهات المانحة وغيرها، منوهة إلى أن ذلك النهج يستوجب أن تقيّم وتراجع السياسات لتكون هي وما ينتهجها من قرارات وتنظيمات عامة وبشكل منهجي داعمة للصحة، ولتضع في اعتبارها الوثائق القديمة الصحية المترتبة من أجل تطوير صحة الفرد والمجتمع، بحيث يكون تطوير النظام الصحي ممتداً إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات العناية الصحية لتشمل نمط العيش والحياة للفرد والمجتمع، وهذا لا يكون إلا ببيئة توافر المقومات التي تعاون وتدعم ليكون كل فرد من أشخاص المجتمع متمكناً من المحافظة على صحته وممارسة كل ما يحافظ عليها.
وأوضحت أن ذلك المبدأ ينبغي أن يُراعى في كل ملابسات طريقة تقديم العناية الصحية كما أن تكون آلياتها مصممة بوصف أن ذلك المنهج يدعمها وتدعمه، مفيدة أن ذلك النهج المتخذ من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المرجعية العالمية تدعو رئيسي لدى وفير من الدول التي تمكنت في أنظمتها الصحية مثل فنلندا والنرويج والسويد وكندا وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وغيرها، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بأن أي خطط تطوير للنظم الصحية ينبغي أن تتحول إلى سياسات وتخطيطات صحية تتبناها كل القطاعات بأنواعها.
وأفادت الوزارة في بيانها، أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات وهو (فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية)، وهذا يعني عقب فصل الخدمات عن الوزارة، أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرسمي الإشرافي والتنظيمي.
وأبانت أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتخفيض الهدر وعجالة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية وعلى ذلك تطوير نوعية الخدمات وتقديم الخدمات في الزمن والمكان المناسبين، منوهة إلى أن تقديم الخدمات سوف يكون عن طريق تكتلات تتألف من عناية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم فرقة من السكان ويتم تقديم عناية متضمنة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم.
وقالت في التقرير :” إنه سوف يتم مديرية تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة إذ تهدف الصحة من خلف التحول لشركات إلى تطوير كفاءة وفعالية المرافق وتحسين التوصل لجميع الفئات السكانية المتنوعة وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين نوعية وسلامة المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين وترفع من رضاهم، كما ستزيد من تكثيف الوزارة على الطابق الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله”.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن من أبرز عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة هو تبديل الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات العناية الصحية حيث تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، مما يحد من الحوافز لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية العناية المقدمة، ولهذا سوف يتم تأسيس ” برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية ” الذي يتبع للوزارة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ كيفية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية بحسب لأساليب الشراء الاستراتيجي التي اشتمل إتاحة الحوافز الضرورية الى تقديم خدمة مرتفعة الجودة بدون تحميل المواطن أي مصاريف إضافية.
