صحيفة المختصر – رفعت اللجنة السعودية للتخصصات الصحية 8 شروط تلزم الممارسين الصحيين بأهمية التقيد بها خلال التعامل مع شركات التأمين الصحي خاصة في القطاع الخاص.
ومن أهم الضوابط أهمية محافظة الممارس الصحي على خفية البيانات التي تتعلق ب المرضى، وعدم تمليكها لشركات التأمين، خاصة تلك البيانات التي تستخدمها الشركات من أجل تحديد قسط التأمين.
وشددت الضوابط بحسب لصحيفة “الوطن” على منع وصف أدوية رخيصة أو منخفضة الكفاءة للمرضى، بدعوى ضعف التعويضات التي يتم تحصيلها من شركات التأمين، وتحري الدقة والأمانة في تقدير مقدار الأضرار التي حدثت للمريض.
وتضمنت شروط اللجنة منع مبالغة الممارس الصحي في صرف أدوية أو أجهزة طبية من غير حاجة واقعية، ما يتسبب في تحميل شركات التأمين مبالغ مفرطة عن الوقف المعقول، إضافة بسبب عدم امتلاك الممارس الطبي لأسهم في الشركات التي يتعامل معها.
يذكر أن وزارة الصحة شرعت عقب حصولها على قبول المقام السامي، في اتخاذ إجراءات لخصخصة منشآتها، وتأسيس مؤسسة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة، بالإضافة لتأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية.
وتأتي هذه الخطوة بداخل برنامج التحول الوطني 2020 للتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، ورفع مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي من 25% إلى 35%.
