المختصر ــ عينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسبوعين من حاليا لشروع تطبيق معاقبة تغريم المؤسسات التي تخطى معلومات غير صحيحة أو تمنع معلومات عامليها بقيمة 10 آلاف ريال. وأكّد مدير عام “المؤسسة” سطام بن عامر الحربي في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن الهدف من المعاقبات المَنِع من اقتراف الإنتهاكات وليست فرض عُقُوبَة فقط. وأوضح الحربي، أن مالكي العمل بالشركات متعهدين بتدوين العمال مِعِهُم سواءً مواطنين أو أجانب باعتبار أن الأشخاص المستفيدين من التعويضات مسؤولين عن توفير معلومات محددة تترتب عليها دَفع تعويضاتهم. ونبّه الحربي، إلى أن هناك معاقبات متواجدة لكن وَقَعَ عليها تغييرات منها مضاعفة العُقُوبَة من 5000 إلى 10000 وإقرار معاقبة حديثة ترتبط بالسعودة الوهمية، باعتبار أنها من الأمور المهمة التي تُركّز عليها الدولة في إيواء الوظائف من أجل ضمان تواجد وظائف حقيقية حقيقية، والغرامة هي مضاعفة لقيمة الاشتراكات المدفوعة عن المشترك. ولفت الحربي، إلى أنه جَرى تصديق معاقبة الافتراء إذا اكتشفت المؤسسة مخالفات جسيمة مثل السعودة الوهمية، حيثُ يحق للمؤسسة الافتراء بهذا المنافية وصاحب العمل على حساب مالِك العمل. https://youtu.be/RjVQiw35lQE
