لم ييأس منسوبو وموظفات البنود والعقود من أن يضمهم الترسيم، فرغم ملاحقتهم التوظيف أعوام عدة، وتبخر وعود التعيين التي تلقوها، إلا أنهم يتمسكون بكثير من التفاول في أن يحظوا بالوظائف الرسمية التي تناسب مؤهلاتهم أسوة بزملائهم.
واستفسر أولئك الموظفون عن المقاييس التي بموجبها تعين وزارة الخدمة المدنية الخريجين، مؤكدين أن كثيرا من زملائهم يحملون نفس مؤهلاتهم عينوا على وظائف رسمية، برواتب أعلى بكثير مما يتقاضاه العاملون على حسب البنود والعقود.
واتفقوا على أنهم كلما مر الوقت بهم، ازداد أمر ترسيمهم تعقيدا، بحجة أن مجالاتهم غير متناسبة مع الأجزاء الجديدة المتاحة، إضافة إلى منع مواكبتهم المستجدات التي طرأت أخيرا، مؤكدين أن اليأس لن يتسلل إليهم في الحصول على المهنة الرسمية بالرغم من شدة الوضع.
واورد عبدالإله آل عيسى أنهم موظفون حكوميون على التأمينات من العام 1433 حتى الآن، بالرغم من صدور بيان في ١٤٢٩ بترسيم كافة منسوبي البنود والعقود، بعد ذلك أمر بترسيم آخر عام ١٤٣٢.
وناشد بترسيمهم ومساواتهم بمن سبقوهم واحتساب خبراتهم ومؤهلاتهم، مشيرا إلى أن رواتبهم لا تتعدى على 3000 ريال ويعولون أسرا كبيرة.
ولفت إلى أنهم حين خاطبوا وزارة الخدمة المدنية، رد المسؤولون فيها بأن بيان ترسيم منسوبي البنود والعقود خارج عن إرادتهم، ملمحا إلى أن أعدادهم ليست قليلة ويعانون من ضعف الراتب والمسمى الوظيفي.
وشكا من منع تواجد مساواة بينهم، بالرغم من أن منهم فنيين، وهناك من يَرفَعْ بكالوريوس هندسة، واصفا مشكلتهم بالمستعصية، إلا أنها ليست مستحيلة، على حد قوله.
وأكد فيصل مهدي أنه قضى أزيد من 11 عاما، مشرفا على البند، قدم خلالها كل ما يمتلك من خبرات، بهدف تثبيته على وظيفة، مبينا إلى أنه يخشى تسريحه من العمل في أي وقت.
وشدد على أهمية تثبيت الموظفين على البنود والعقود كغيرهم من زملائهم الذين يشاهدونهم يحصلون على ميزات كبيرة.
وتخرجت ابتسام الجهني من قسم مديرية عامة منذ 10 أعوام، ولم تحصل على وظيفة، واضطرت للموافقة بوظيفة في القطاع الخاص بعقد سنوي وبمسمى وظيفي عاملة، محتومة أنها تعمل أزيد من الذين يعملون بوظائف بشكل رسمي في عدد من القطاعات الحكومية.
وناشدت الجهني الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الخدمة المدنية بتحديد الخريجات وتثبيتهن على الوظائف بهدف الثبات الوظيفي ومساواتهم بزملاء وزميلات الدراسة.
وكشف عبدالله سعد أن تخصصه توحد تربية خاصة بمعدل 4.74 من 5، إضافة إلى اجتيازه اختبار الكفايات، مشيرا إلى أنه مكث 3 أعوام عاطلا حتى توج على مهنة على نقطة الأجور بسبب أن الشركات لا تعتزم في تخصصه، على حد قوله.
وقال أحد الموظفين أنه فني ويعمل في إيصال خدمات للمساكن والرقابة، براتب لا يرفع على 3700 ريال وهو متزوج ولديه طفل ويسكن في بيت بالإيجار.
وذكر : «هناك موظفون يحملون نفس شهادتي ويمارسون عملي، ورواتبهم تتعدى على 8000 ريال، وانتداباتهم عالية، في حين أنا انتدابي 150 ريالا فقط، بالرغم من أن خبرتي تتعدى على 7 سنوات، وعملت في أقسام عدة، منها مديرية المشاريع، إيصال السفلتة، وإدارة التخطيط العمراني، لجان الدوائر الحكومية، والشخوص على الطبيعة، وغيرها»، مشيرا إلى أنهم يشعرون بالظلم حين يجدون موظفين بنفس مجالاتهم ويتقاضون أضعاف رواتبهم.
وتابع : «نحن لا نحسد أحدا، ونؤمن أن الأرزاق بيد الله، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب، ونتمنى أن يلتفت المسؤولون لنا، ويسعون لترسيمنا أسوة بغيرنا».
واوضح ماجد المالكي أنه خريج من جامعة الطائف منذ حوالي 7 سنوات، وعُيّن في إحدى البلديات على نقطة الأجور، براتب لا يرفع على 3500 ريال، مبينا إلى أنه متزوج ولديه أطفال، ويجد شدة كبيرة في إتاحة إيجار مسكنه، مشيراً إلى أن 30 من رفاقه يعيشون معاناته نفسها، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بالبَحِث إلى معاناتهم باهتمام وترسيمهم.
شروط تعجيزية
عهود أحمد نوهت إلى أن الفرحة التي غمرتها بتخرجها عام ١٤٢4/١٤٢5، ورسمت أحلاما وردية لمستقبلها، لم تكتمل عقب أن اتضح لها أن الأمر بالغ الصعوبة والقسوة، بشروط الوزارة التعجيزية من قياس إلى مفاضلة إلى أقسام متعددة وتطور، حتى تبددت أحلامها.
وذكرت: «بدأت الأعذار والمبررات تتزايد لرفض تعييننا، منها مضي 10 سنين على تخرجكم، ولا يحق لكم من أجل النقاط والمفاضلة، أو أن الاختصاص غير مناسب مع الأجزاء الجديدة المتاحة، مع العلم أنها لو كانت متوافرة سابقا لن نتردد في دخولها»، لافتة إلى أنهم أصبحوا يطالبون بأن يكون المعدل أعلى بحجة التطور ومواكبة الجيل الجديد والمستجدات التي طرأت.
وقالت أن تلك المتطلبات حرمتهن من التعيين، لأنهن لسن حديثات التخرج، لافتة إلى أنهن كن مقيدات في تخصصات محددة ومسمى كلية التربية، وأصبحت المجالات متوافرة وعُدّل الاسم لجامعة الملك خالد.
وطالبت بالبَحِث إلى معاناتهن باهتمام وإنصافهن بالتعيين، ملمحة إلى أن التقديم كان في السابق عن طريق الخدمة المدنية، والآن من خلال «جدارة».
