صحيفة المختصر - كذّبَ طلعت حافظ، أمين هيئة الإعلام في البنوك السعودية، تحديد سعر 350 ريالاً فما فوق للدفع عن طريق البطاقات الائتمانية في المحلات التجارية. وأوضح حافظ، معلقاً على اشتراط عدد من المحلات على الزبائن استعمال بطاقات الفيزا لمشتريات لا تقل عن 350 ريالاً أو الدفع نقداً، أن البنوك ليس بحوزتها أي سلطة على المحال؛ لإجبارها على موافقة بطاقات الائتمان أو رفضها أو في التعامل بها. وأكد أن تعامل المحلات التجارية مع بطاقات الائتمان قضية اختيارية، وعدم قبولها سوف يكون له انعكاسات سلبية على التاجر، كونها أضحت دولية الاعتماد، وعلى ذلك سيخسر مبيعاته إذا أصرّ على استعمال النقد فقط. وأشار حافظ إلى أن البنوك تعتبر مسوقة فحسب لخدمة بطاقات الائتمان، مبيناً أن التسوية والتحويل لصالح التاجر عند الشراء بها يتمّان بنحو سلس وسريع.
