صحيفة المختصر - ناقش مجلس الشورى في دَورتَهُ اليوم الأربعاء، تغييرات مقترحة على نظام الخدمة المدنية، أهمها سن التعيين وحالات إتمام الخدمة وحالة الموظف المحكوم بالحبس والموقوف. وكانت هيئة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى بحسب لـ"عكاظ"، قد أصدرت رفع الوقف الأقل لسن التعيين إلى ثمانية عشر سنةً تعويضًا من سبعة عشر سنةً لموافقته مع صعود مستوى التعليم. وأكدت الهيئة ضرورة تخفيض فترة منع المحكوم عليه بالحبس والمفصول لأسباب تأديبية لتصبح سنة تعويضًا من ثلاث سنوات، وذلك مراعاةً للجوانب الإنسانية. وأيدت التغيير الإقتراح بإضافة فقرة جديدة تنظم حالة الموظف الموقوف في حقوق خاصة والتي ينظمها في الوقت الراهن الأمر السامي الذي يقضي بمعاملته بنفس معاملة مكفوف اليد، كما أيدت تغيير المادة الخاصة بوضع أسس وضوابط لإعطاء درجآت التميز والتكريم والترشيح للمنافسات، تلافياً للسلبيات التي تنشأ بداعي التخطيات والاجتهادات الفردية.
