صحيفة المختصر – بدون أي نطاق للشك، ستسهم المقاطعة الخليجية العربية لقطر في مشاكل اقتصادية بالغة للدوحة، على صعيد النقل الجوي والبري، بكل تداعيات هذا على قطاعات حيوية، ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال.
ولن يقف الأمر على سوق الأسهم القطري، والذي أقفل اليوم على تراجع تاريخي وصل حوالي ٧٪ فاقداً أزيد من ٧٠٠ نقطة، بل سيتجاوز هذا الكثير من القطاعات الحيوية في ظل اعتماد اقتصاد الدوحة، بحسب للخبير الاقتصادي فضل البوعينين، على بلدان الخليج؛ ما يعني تدهور اقتصادها وانكشاف الريال القطري، وصعوبة تحمل أعباء الدين العام، وتدهور قطاعاتها المالية، موضحاَ إلى أن صناعة الغاز سوف تكون من القطاعات المتضررة.
تبادل ضخم يمثل التبادل التجاري بين قطر وبلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى حوالي 12 في المئة من إجمالي مقدار التبادل التجاري لقطر مع بلدان العالم، و84 في المئة من مقدار التبادل التجاري لقطر مع الدول العربية.
وسجل التبادل التجاري لقطر مع بلدان الخليج 37.9 مليار ريال قطري، أي ما يقارب 10.5 مليارات دولار أمريكي عام 2016، وذلك وفقا معلومات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.
واستوردت قطر عام 2016 ما قيمته 19 مليار ريال قطري من السلع الخليجية، لا سيما من السعودية والإمارات التي كونت صادراتها إلى قطر 83 في المئة من واردات قطر الخليجية، يضاف إليها 6 في المئة من البحرين، لتشكل صادرات الدول الثلاث إلى قطر 89 في المئة من إجمالي واردات قطر من الدول الخليجية.
وتعتبر أبرز واردات قطر من بلدان الخليج السلع المصنعة للمستهلك النهائي، التي تكوّن 27 في المئة من إجمالي واردات قطر من بلدان الخليج، يليها “الأغذية والحيوانات الحية”، وتمثل قيمة وارداتها حوالي 16 في المئة من الإجمالي تستورد دولة قطر ما نسبته 15 في المئة من المواد الغذائية من السعودية، و11 في المئة من الإمارات.
أما بالنسبة للصادرات، فإن صادرات قطر إلى الدول الخليج تعدت 19 مليار ريال عام 2016، ما يمثل 9 في المئة من مجمل صادراتها، وتستحوذ السعودية والإمارات على 65 في المئة من صادرات قطر إلى الدول العربية.
وفي الربع الأول من العام المالي إعتلت السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بحوالي 41 في المئة من إجمالي هذه الصادرات، تلتها الإمارات بـ 32 في المئة، بحسب لـ”غرفة قطر”.
اقتصاد الخليج وتشير عدد من التقارير الاقتصادية إلى الصعود الملموس في مقدار التبادل التجاري بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وقطر، لا سيما مواد الإنشَاء والتشييد؛ بداعي صعود معدلات نمو المشروعات داخل قطر، التي ارتفعت خلال العامين الماضيين إلى 10% عمّا كانت عليه في 2011.
وبحسب إحصاءات ماضية لمركز تنمية الصادرات السعودي، فإن معدلات النمو في قيمة التبادل التجاري زادت بين بلدان الخليج العربي وقطر خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغت إلى 35.647 مليار ريال سعودي؛ منها 21.24 مليار ريال قيمة صادرات بلدان الخليج مجتمعة إلى قطر، و14.406 مليار ريال سعودي صادرات قطر إلى الخليج.
٩٠٪ من السلع وتستورد قطر حوالي 90% من حاجتها للسلع من بلدان الخليج، إضافة إلى أن مقدار التجارة البينية بينها وبين بلدان المجلس كبير جداً، ويتركز التبادل التجاري بين البلدين في البضائع والمعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب، والألبان ومنتجات صناعة الألبان، والألمنيوم ومصنوعاته، والإسمنت والمواسير والأنابيب والبتروكيماويات، وبهذا تصبح المملكة الشريك التجاري الثاني لقطر عقب الإمارات العربية المتحدة، وفقا جريدة “الراية” القطرية، وهذا ما يعني التأثر الهائل الذي سيحل على الاقتصاد القطري اثر العزلة الخليجية التي جاءت عقب صبر دام عشرات السنوات على سياسات الدوحة.
٦١٨ مؤسسة سعودية على طرف آخر، تسهم الشركات السعودية في مشروعات قطر بنحو كبير، إذ وصل عددها في المركز التجاري القطري 315 مؤسسة بملكية كاملة ورؤوس مبالغ مالية تبلغ 1.234 مليار ريال قطري، إضافة إلى 303 شركات مشتركة برأس مال قطري، إلى طرف نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال قطري، بحسب لبيانات السجل التجاري القطري وإحصاءاته.
وتعمل الشركات السعودية في عدة تخصصات كالتجارة والمقاولات، والهندسة والإنشاءات، والذهب والمجوهرات، والنقليات والخدمات، والأدوات الطبية، والاستثمار والتطوير العقاري، والخرسانة المتجهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها، وبالتأكيد ستحرص هذه الشركات على الانسحاب من المركز التجاري القطري تطبيِقاً للتوجه الخليجي.
