صحيفة المختصر – في حادثة جديدة أوضحت محامية متدربة لبرنامج تلفزيوني مباشر الليلة عن تعرُّضها شخصيًّا للتحرش في أحد مكاتب المحاماة، وتأخُّرها سنة كاملة في إتمام التدريب والحصول على ترخيص؛ بداعي رفضها إقامة صلة مع صاحب المكتب، على حد قولها.
وتفصيلا، ذكرت المحامية المتدربة: “أنتم لا تعلمون ما يطرأ في مكاتب المحاماة؛ فهي لا تعتبر شركة، وإنما مكتب خاص وشخصي تابع لاسم محامٍ معين، فطبيعي أن المتدربة ستواجه فيه التحرش”.
وأبانت المتدربة نجود لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية في مداخلة هاتفية: “أنهيت سنة كاملة في المكتب بدون تدريب، ولا راتب. مجرد اسم فقط.
وأثناء هذه المرحلة كانت تأتيني مسجات تحرش واتصالات ومكالمات هاتفية، مضمونها طلب السفر معه، والتنقل من مدينة إلى أخرى، والسفر خارج السعودية من قبيل (أنا أبغى كذا منك – أنا أبغاك تسافري معاي) على أساس أنها شغل للمكتب، ولكنها غير ذلك. وهذا تحرش”.
وبررت منع منحها بلاغًا ضد المتحرش بها للنيابة العامة بقولها: “عندما أرفع مسألة بهذه الطريقة، ويعلم عنها شقيقي أو زوجي وأولادي، فهذه ستؤثر على حياتي وأسرتي وسمعتي”.
وأردفت: “عُرْفنا في البلد، ومجتمعنا غير متفتح لهذا الموضوع؛ لذلك لا أستطيع تقديم بلاغ ضد المحامي المتحرش بي، حتى لو كانت لدي الأدلة”.
وكانت اللجنة السعودية للمحامين قد ذكرت أن تقديم الشكاوى من خلال بوابتها الإلكترونية متوفر في كل الأوقات، ويضمن السرية للمبلِّغ.
وأشارت إلى أنها تنشر ربعيًّا إحصائيات عما يصل إليها من شكاوى.
وشددت في ذلك الشْأن من خلال تقرير لها من خلال بروفايلها بتويتر على منع تسجيل أي مظلمة بشكل رسمي بحادثة تحرش ضد أي مكتب محاماة في حين ورد إليها من شكاوى خلال العام المالي 2017 حتى تاريخه.
ومن جهته، ذكر المحامي سلطان العنزي: “جميعنا نحن المحامين نعلم أن هناك أزمات في التدريب، لكن إطلاق اتهام حرج بالتحرش، وتعميمه على 60 في المائة على المحامين، اتهام حرج ومرسل؛ ويحتاج إلى إثبات”.
وتابع: لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد مسألة التحرش بالمتدربات، لكن من أطلق ذلك الاتهام عليه الإثبات، خاصة أن النيابة العامة لم تستقبل أي إشعارات في ذلك الموضوع.
وأردف العنزي: حينما شرعت العمل في المحاماة كنت أتدرب في مكتب محامٍ، وكنت أدفع أنا له 1500 ريال، وأقوم بكل العمل، ويقول لي: أنا أعطيك من مؤقت وخبرتي، ويجب أن تعطيني المقابل.
وتابع: ”التعقيب جزء من العمل، ونصيحتي للمحامين: نحن تعلمنا مثلكم تمامًا، وما زلنا نقوم بهذه الأعمال نفسها”.
جدير بالذكر أن عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم من قِبل اللجنة قد نمى خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2017م بـ 13 في المائة للمحامين، 29 في المائة للمحاميات.
أيضا هناك إرتفاع في أعداد المتدربات بـ 55 %، في إزاء نسبة 34 في المائة للمتدربين.
ووفق الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب، فقد أصبح العدد الإجمالي للعام المالي 2017م لسجل المحامين المرخصين 4816، منهم 209 محاميات.
وبلغ إجمالي المتدربين 8766، منهم 1931 متدربة.
