صحيفة المختصر – عقب بيان لجنة الإعلام المرئي والمسموع السعودية، ليل الاثنين، بوقف استيراد أجهزة استقبال قنوات beIN sport القطرية ووقف بيع وتجديد اشتراكاتها بداعي منع حصول القنوات على الرخصة الاعلامي الخاص بذلك، وإعلان المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أن هناك حلولاً بديلة مجانية أو بأسعار رمزية، انطلقت تنبؤات عن الخطوة القادمة للحكومة السعودية، من أجل تقديم مشاهدة البطولات الرياضية العالمية للمشاهد في السعودية، عقب نفاذ الاشتراكات الحالية لقنوات beIN sport.
الخيارات المتوفرة في الوقت الراهن
كشاشة بديلة للشبكة القطرية التي سيطرت على أسواق الأحداث الرياضية الدولية، سوف تكون على النحو التالي:
** قنوات mbc pro والتي تشارك في ملكيتها فرقة mbc السعودية الكبرى مع عدد من الشركاء السعوديين.
** مؤسسة الاتصالات السعودية stc وهي مؤسسة سعودية مشاركة وتعتبر أكبر مؤسسة اتصالات في المنطقة العربية من إذ القوة المالية والبنية التحتية، والتي قد تستعمل جهازها الرقمي Invision device للبث وإطلاق قنوات من خلاله .
** الشركة السعودية للأبحاث والنشر وهي مؤسسة سعودية مشاركة والتي تقتني درجات إعلامية عريقة، من بينها صحيفة الرياضية والتي قد تتحول إلى قنوات تلفزيونية
** تأسيس مؤسسة سعودية مشاركة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
ويرى متخصصين في صناعة التلفزيون والإنتاج الرياضي، أن تأسيس شبكة سعودية كبرى ستحتاج إلى 800 مليون دولار على الأدنى 3 مليار ريال سعودي، من أجل تأسيس شبكة تلفزيونية ذات مواصفات دولية تستطيع أن تتعدى الخدمة، التي كانت تقدمها شبكة beIN sport ، إضافة إلى تعاقدات مع عدد كبير من الخبرات العربية والدولية في نطاق صناعة المحتوى والإنتاج المرئي، إذ يتواجد غالبيتهم في الوقت الراهن في قنوات أوروبية، إضافة إلى الخبرات السعودية والتي تعد قليلة للغاية في السعودية حالياً، إثر منع تواجد صناعة عالية المستوى داخل البلاد.
الوقت ضيق للغاية أمام إطلاق المشروع، الذي سيحتاج إلى تجهيزات احترافية ولوجستية ستستغرق عام 2017 وربما نصف 2018، وموقع المشروع سوف يكون محل نقاش إذ سيحتاج المشروع إلى موقع تكون فيه التأشيرات سهلة لدخول ضيوف القناة والعاملين بها بنحو سهل، أما أوراق الحقوق فإن المعركة القضائية التي تزعم السعودية تدشينها ضد احتكار القنوات القطرية لمساحة البث السعودية، ستحتاج إلى جهد نظامي مركّز.
ويقول المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني: “هناك ثغرة قانونية هائلة في احتكارهم لحقوق النقل بالمنطقة، راجعوا الوضع في بريطانيا وفرنسا مثلاً، وكفى بذلك تلميحاً” .
كلمات المستشار القحطاني تستفسر قضية تنافس عدد كبير من القنوات على الحقوق، وليس أعطى الحقوق لشركة فنلندية مثلاً لتحتكر حقوق دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني في بريطانيا أو فرنسا، بالرغم من تفاوت اللغة.
الأسابيع القادمة ستحمل الكثير من الإجراءات النظامية إزاء أول تقسيم لحقوق الشرق الأوسط وفك ربط الخليج مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة جغرافية واحدة، وقد تلحق الإمارات ومصر كذلك بقرارات مشابهة، في حين من المترقب أن تقبل بلدان مثل تونس والجزائر والمغرب بالوضع الراهن، إذ يتمثل 60% من العمال في قنوات beIN sport من هذه الدول الثلاث.
