تعرف على عقوبة الكمبيالة في السعودية

تعتبر الأوراق التجارية من الاوراق التي يتيح تناقلها للانتفاع، حيث أنها تستعمل في إبرام العقود ولتصفية الحقوق، كما تستخدمها عدد من الشركات والمؤسسات الضخم مثل البنوك لتكون دعم ائتماني، ولذلك حرصت المملكة على وضع قوانين تنظيم التعاملات بتلك الأوراق التجارية الهامة، حيث أنها بديلة للأموال، لذلك قيمتها لا تقل عن قيمة الأموال.

تنقسم الأوراق التجارية بالسعودية إلى ثلاثة أنواع فحسب وهي (الشيك – السند – الكمبيالة)، وسنقوم بتناول الكمبيالة في مقالنا موضحين شكلها وشروط جريانها وعقوبة التلاعب بها من خلال القوانين السعودية الرادعة.

تعتبر الكمبيالة ورقة من الأوراق التجارية التي تعتبر سند، حيث يتم التعهد من خلالها المدين بسداد مبلغ للدائن، وتشكل الكمبيالة بحوزة الدائن، حتى يقوم المدين بدفع المال المدان به، ومن حق الدائن أن يقوم بزيادة توجيه قانونية بواسطتها إذا تأجل المدين على ميعاد استحقاقها.

أما بالنسبة لشكل الكمبيالة فهي عبارة عن محرر يكون فيه اسم الدائن واسم المدين والمبلغ المراد سداده ومكان وميعاد السداد، بالإضافة إلى تاريخ عمل الكمبيالة، كما يتم كتابة فيها الإمضاءات الخاصة بالطرفين.

كما وضحنا آنفا أن الكمبيالة تكون ما بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين، وفي حالة منع قيام المدين بدفع الكمبيالة ومرور وقت على ميعاد السداد فمن حق الدائن أن يقوم باستعمال المواد النظامية من أجل الحصول على حقه المالي.

فالمادة رقم 48 بالقانون التجاري الى المملكة السعودية تنص على أن الدائن لا يمكنه رفع دعوى قانونية على المدين إلا قبل مرور ثلاثة أعوام كاملة من تاريخ استحقاق الكمبيالة، ولا يمكن أن يقوم المدين بزيادة أي دعوى احتجاجية على الكمبيالة قبل مرور عام من تاريخ الاستحقاق.

يكون من الصعب التلاعب بالكمبيالة كورقة تجارية مثل الشيك، بالإضافة إلى أن الكمبيالة قابلة للتجزئة ولكن الشيك غير قابل لذلك، كما أن بالشيك من الممكن تزييف التوقيع أو أن يكون بدون رصيد، على عكس الكمبيالة فالكمبيالة مستحقة الدفع وغير متعلقة بحضور حساب بنكي للمدين أو لا فكل ما عليه هو السداد في الزمن مستحق الدفع، وفي حالة منع سداده له فهو يعرض ذاته للعقوبة النظامية التي من الممكن أن تمتد للسجن.

التلاعب في كتابة معلومات الكمبيالة قد يؤول إلى وقوع الحق الموجود بها وهو حق السداد، لذلك يجبر قبل توقيع طرفي الكمبيالة أن يقوما بمراجعة المعلومات التي جرى كتابتها في الأماكن المخصصة لها، كما يجبر أن تخط الكمبيالة بنحو صحيح، بحيث لا يدون المبلغ بالمكان المخصص للتاريخ أو يدون ميعاد الاستحقاق في موضع تاريخ كتابة الكمبيالة، لذلك ينبغي التأكد منها جيدا، كما يفضل كتابة المبلغ المستحق على المدين باللغة العربية من أجل ضمان منع التعديل في قيمة المبلغ من خلال تزويد أي رقم.

ويفضل كتابة المبلغ باللغة العربية فقط، حيث في حالة كتابة مبلغين مختلفين بالأرقام وباللغة العربية، يقوم القانون بثبوت واستحقاق المبلغ الأقل، حتى لو كان المبلغ الأكبر هو الصحيح، ولكن ذلك ما يكفله القانون السعودي لأصحاب الكمبيالات.

ما يضمن مبلغ الدائن هو إمضاء المدين على الكمبيالة، فتهرب المدين من الدفع لن يجدي نفعا، فيمكن أن يستعمل الدائن حقه من خلال الابلاغ عن منع استحقاق مبلغ الكمبيالة في ميعادها، بالإضافة إلي مرور مدة من الوقت على الميعاد، مما يوجب هنا القانون السعودي أن يقوم بمحاكمة من تخلف عن الدفع من خلال فحص بصمته والتيقن من كونه المدين، ويخيره وقتها ما بين الدفع أو التعرض للعقوبة التي تمتد للسجن.

يعتبر القانون السعودي أن القاصر غير كفؤ للإمضاء على الكمبيالات وتحمل الالتزامات المالية والقانونية الناتجة عن تلك الإمضاء، لذلك يقع حق انتفاع الدائن من الكمبيالة ويسقط حقه في الحصول على المبلغ المكتوب فيها، كما يقع حقه في رفع أي دعوى قضائية، ولذلك ينبغي أن يتحقق الدائن من بطاقة هوية المدين (البطاقة الشخصية) قبل إمضائه على الكمبيالة من أجل التأكد من أنه قد وصل السن القانوني الذي يجعله غير باطل لتلك الورقة التجارية الهامة.