في مفاجأة سارّة للشعب السعودي، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم امس أمرًا ملكيًا، يرتبط بإبطال ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 15 في المائة للعقارات السكنية وإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من تلك الضريبة، مع رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمتها على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين ، وفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية.
كما اشتمل الأمر الملكي، فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر بـ 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، يتم تحصيلها عند توثيق التصرف العقاري، على أن تحدد الجهات ذات الاختصاص متمثلة في المالية والإسكان، التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية، مع تحم المملكة ما لا يرفع عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء السكن الأول للمواطن.
ويوجه الشكر لهم خادم الحرمين يُسعد السعوديين ويصدر أمر ملكي بإبطال الضريبة المضافة 15% للعقار السكني والهيئة العامة للزكاة والدخل تتولى التحصيل وأشار الأمر الملكي، إلى أن هيئة الزكاة والدخل هي الجهة المنوط بها تولي إلتزام مديرية ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، كما تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية، الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها، ويُعتبر هذا الأمر ساريًا منذ انطلاق نَقلُه بالجريدة الرسمية للبلاد.
