يقصد بالتنفيذ هو إنزال الحكم القضائي المنظوم بإعلام الحكم ” الصك / القرار ” ليكون واقعا ملموسا من خلال إلزام المحكوم عليه أن يبذل ما عليه من حق وتسليمه للمحكوم له ، ويُعد التنفيذ هو أبرز جزء من قيام المرافعة ، والهدف الرسمي من إقامة الدعوى ، فلا يوجد عبرة وفق لا انتهاء له .
أركان عملية التنفيذ
طالب التنفيذ يُقصد به الدائن أو المحكوم له ، ويجب أن يوفر للجهات التنفيذية بإلتِماس التنفيذ .
المحكوم عليه
ويسمى المدين أو المحجوز عليه ، ولا يتم تسليمه في حالة إذا كان يقتني مال ، ويجب أن يتم تعيينه حيث لا يجوز الحكم ومن بعد ذلك التنفيذ على غير معروف أو معدوم ، وهو يندرج تحته المحجوز لديه وهو الذي يقتني مال للمحكوم عليه حال أو مؤجل .
مستند التنفيذ
ويقصد به الحكم القضائي الذي يصرح من ناحية قضائية معتبرة ، ويجب أن يكون مكتسب القطعية فيما عدا الأحكام التي تختص بالقضايا الفورية .
الجهة التنفيذية
وهي التي تتمثل في قاضي التنفيذ ومعاونية ، وأهمها مديرية الحقوق المدنية .
محل التنفيذ
يُقصد به احتمال إعمال التنفيذ وإلزام المحكوم عليه به ، فمن غير الممكن أن يتم إلزام المعسر أن يسد مبلغ أو إلزام عاجز أن يتم عمل ما تضمن عليه إعلام الحكم .
نبذة عن عدد من مواد نظام التنفيذ
المادة 46
تنص المادة 46 من نظام التنفيذ على أنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ ، أو إذا لم يكشف عن مبالغ مالية كافية لكي يفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار التنفيذ أو من تاريخ نَقلُه بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ، فإنه يعتبر مماطلاً ، ويتم إصدار أمر محكمي يحظر المدين من السفر .
كذلك يتم توقيف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال ، والإفصاح عن مبالغ مالية المدين القائمة وعما يصل إليه في المستقبل ، ويكون ذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، ويتم حجزها والتنفيذ عليها طبقًا لأحكام هذا النظام ، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية ، بالإضافة إلى إبلاغ مرخص له بتدوين البيانات الإئتمانية بحادثة منع التنفيذ .
ويحق للقاضي أن يقوم بحظر الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية بحوزتها ، ويتم أيضًا حظر المؤسسات المالية من التعامل معه بأي شخصية ، أيضا فإن قاضي التنفيذ يصرح أمر بالكشف عن مبالغ مالية زوج المدين وأبناءه ومن تلفت القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته ، وإذا كان هناك اشتباه بحضور أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، ففي تلك الحالة يتم إسناد الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه ، ويحبس المدين طبقًا لأحكام هذا النظام .
المادة 88
هذه المادة تثبت على مجازاة كل مدين بالحبس لفترة لا تتجاوز السبع أعوام إذا امتنع عن إجراء الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو في حالة تأكيد قيامه بتخبئة أمواله أو تهريبها ، أو إذا كان ممتنع عن الكشف عما يقتني من مبالغ مالية ، أو إذا قام بتعطيل التنفيذ متعمدًا من خلال إقامة دعوى تعمد منها إعاقة التنفيذ ، أو إذا قام بمقاومة التنفيذ بأن هدد أو اعتدى بنفسه أو من خلال شخص آخر على منسوب أو مرخص له يقوم بالتنفيذ .
كذلك إذا فعل أي من هذا ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع شنه بنحو مقصود لمقاومة التنفيذ ، أو إذا قام بالكذب في إقراراته بالمحكمة أو في الخطوات ، أو إذا قدّم معلومات غير صحيحة ، وتعطي هذه المادة الحق للقاضي بأن يحاسب كل شخص قام بمعاونة المدين أو مساعدته في أي من الجرائم التي سبق ذكرها في تلك المادة .
المادة 69
تؤكد تلك المادة من نظام التنفيذ أنه في حالة تعذر التنفيذ باستخدام القوة ذات الاختصاص ، أو إذا كان التنفيذ يستوجب أن يقوم المدين به بنفسه ولم يفعل ذلك ، فيقوم قاضي التنفيذ بإصدار حكم بغرامة مالية لا تتجاوز العشرة آلاف ريال يوميًا يتم تحويِلها في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ، ويمكن للقاضي أن يقوم بإبطال العُقُوبَة أو جزء منها في حالة إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ .
المادة 70
تنص تلك المادة من نفس النظام أنه يمكن للقاضي أن يقوم بإصدار أمر بسجن المنفذ ضده لكي يجبره على التنفيذ إذا تعذر استخدام القوة ذات الاختصاص لإجراء التنفيذ ، أو في حالة إذا جرى فرض عُقُوبَة مالية على المنفذ ضده ولم يقم بالتنفيذ خلال الفترة التي يحددها القاضي .
