صحيفة المختصر – تعكف أمانة العاصمة المقدسة ووفق دعوة أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز بتجهيز رفع مساحي عن شامل الأرض الحادثة في وادي المغمس شرق مكة قرب من الزيما والمعروفة بشرائع النخل وتثبيته في برنامج سبيل، وترسيم حدود الأرض باسم المالك، على حسب الكروكيات الموثوقة والصكوك الإلكترونية، ودراسة كافة الصكوك الحديثة والقديمة لموقع الحادثة وحجج الاستحكام الصادرة عليها.
وأضاف: التوجيه في حين يرتبط بالإحداثيات التي لا يمتلك ملاكها صكوكًا أو إثباتات شرعية فيطبق بحقها الأنظمة والتعليمات، وفرز ملف مستقلة بالصكوك المستخرجة على الصك الأساس واحالتها لوزارة العدل للنظر في آلية استخراجها.
ويأتي ذلك التوجيه عقب أن رفع مفوض الأرض محل العراك رسالة إلى وزارة الداخلية يناشد فيها بتمكين مفوضه من أرضه ونزع الإحداثيات التي حدثت عليها.
وأفادت مصادر أن أمانة العاصمة المقدسة كشفت أن هيئة دراسة الصكوك أعدت محضرًا ورأت فيه أن الكروكيات الموثوقة في السابق تعد استرشادية ومتوافقة بـ بالغة مع كروكي نزع الملكية، وقد أخذت إقرارًا على المالك بمعالجة الملكيات داخل الموقع عند تخطيط المنطقة على حسب ما يتقرر شرعًا ويتم عطلة الكروكيات الموثوقة سابقًا من الأمانة.
ومن طرف آخر، ناشد أهالي شرائع النخل إنقاذهم من الإزالة التي قد تسقط على منازلهم والتي يسكنونها من عشرات السنين، وبعضهم قد انتزع عليها صكوك وحجج استحكام، وإنهاء كافة الخطوات التي تتعلق بهذا الخصوص من إعلان من خلال الصحف ولم يتقدم أحد بالاعتراض.
وقالوا إننا نملك صكوكًا شرعية على مواقعنا ويسكن فيها حوالي 15 ألف شخص ولدينا قروض عقارية عليها وبها صكوك يرجع تاريخها إلى ١٢٩٨هـ بالإضافة إلى تواجد مركز تابع للإمارة منذ ثمانين عامًا ومركز صحي ومجمع مدارس بنين وبنات وخدمات مكتملة.
وأضافوا أن رسالة إمارة منطقة مكة المكرمة مبنية على ما تخطى به من يدعي ملكة لموقع الحادثة م و س بصك تبلغ مساحته أزيد من أربعة ملايين، وهذا لا يتوافق مع صكوكهم المستخرجة في عام 1434هـ، ولا تطبق صكوك المنح على المواقع السكنية وفق وزارة العدل.
وعدَّ أهالي مخطط شرائع النخل أن ما يتعرضون له إجحاف بحقهم؛ حيث إن صكوكهم لم تدرس من أي ناحية ومطالبين المحكمة الإدارية بوقف بيان الإزالة الصادر من مقام وزارة الداخلية، وإحالتهم ومن يدعي عليهم إلى الشرع.
وقالوا إن الخلاف الواقع بين أهالي شرائع النخل وأحد المستثمرين يرجع إلى عام 1434هـ، وتسبب في إيقاف وإصدار تصاريح الإنشَاء والخدمات عن الموقع عقب شراء أحد المستثمرين أرضًا زراعية ضمن القرية، بعد ذلك قام بالتوسع في الصك، وأحدث فيها إضافات حتى أتى الصك الجديد والذي أدخل القرية كاملة فيه، بالإضافة إلى أطراف حكومية كمبنى الإمارة والبريد والمركز الصحي ومجمعات تعليمية بنين وبنات.
