أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المعاقبات التي تُفرض بموجب منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات الأمر الملكي السامية التي تتعلق ماعدا عدد من أحكام نظام التأمين ضد التوَقف عن العمل، والخاصة بصرف تعويض ساند للعمال السعوديين في المؤسسات المتضررة من تداعيات مشكلة متلازمة الشرق الاوسط كورونا من إجراء الخطوات الإحترازية لحظر تداوُل الفيروس، وقد كشفت الوزارة معاقبة استثناء العمال عقب انتهاء صرف تعويض ساند.
المحتويات
أنواع المعاقبات
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المخالفات والعقوبات التي تم تقريرها بموجب المخالفين والتي جاءت على النحو التالي: مخالفة استثناء العمال عقب انتهاء فترة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 50,000 ريال، وتتعدد هذه المعاقبة بتعدد العاملين.
مخالفة عدم الالتزام بسداد أجور العمال غير المشمولين في صرف التعويض، تُفرض على المنشأة معاقبة العُقُوبَة وقدرها 10,000 ريال، تتعدد بتعدد العاملين.
مخالفة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العمال عقب انتهاء فترة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة وقدرها 20,000 ريال، وتتعدد بتعدد العاملين.
الهدف من القرار
ويأتي بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بداخل إطار مساعي الوزارة لتزويد ضمان حقوق العامل السعودي في القطاع الخاص، ولا سيما عقب تأثير تداعيات جائحة متلازمة الشرق الاوسط كورونا العالمية من جهة، ولتحسين بيئة العمل وتطوريها من ناحية أخرى، والتأكد من المحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة السعودية من ناحية ثالثة.
