صحيفة المختصر – وافق مجلس النواب المصري اليوم في دوُرة عامة على معاهدة إرجاع اختيار الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير.
وفي وقت سباق اليوم، ناقشت هيئة الدفاع والامن القومي الاتفاقية في لقاء مغلق، بعد ذلك حملت بيانها إلى لجنة مكتب المجلس، التي من جانبها حددت دوُرة عامة للتصويت النهائي على الاتفاقية.
وأوضح اللواء كمال عامر، رئيس هيئة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في إصدارات اعلامية أن الهيئة وافقت بالغالبية على الاتفاقية عقب مفاوضاتها من زاوية “الأمن القومي المصري”.
ووافقت الهيئة على الاتفاقية بأغلبية 11 نائبا موافقا، إزاء نبذ أربعة نواب فقط. يُذكر أن 22 عضوا تغيبوا عن لقاء الهيئة اليوم، التي يبلغ إجمالي عدد أعضائها 37 نائبا.
وفي سياق متبط, كثفت قوات الحرس المصرية من تواجدها في محيط نقابة الصحفيين، التي شهدت الثلاثاء مظاهرات رافضة لمباحثة مجلس النواب للاتفاقية.
واغلقت أفراد من الشرطة المصرية المسارات المؤدية إلى مبنى النقابة، ومنعت مرور الأفراد والمركبات.
وكانت الدّورَة العامة بالبرلمان قد قامت بإحالة الاتفاقية إلى هيئة الدفاع والأمن القومي، لإعداد بيان بخصوص محتوى الاتفاقية، بعد ذلك إحالته إلى الدّورَة العامة مرة أخرى للتصويت عليها.
كما وافقت هيئة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس الثلاثاء على طريقة تصديق الاتفاقية بالعرض على البرلمان.
وأيد 35 نائبا بيان اللجنة، في حين نبذه ثمانية نواب.
ويُنظر إلى قبول الهيئة التشريعية على أنها تصديق بدستورية الاتفاقية ونصوصها، وبأنها لا تنافى صحيح الدستور والقانون.
وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المصريين، إنه لن يتيح بتنظيم اعتصام داخل مركَز النقابة، مشيراً إلى أنها ليست مكانا لممارسة السياسة.
وكان عدد من الصحفيين دعوا للاعتصام في النقابة، الحادثة وسط القاهرة، وذلك اعتراضا على مباحثة البرلمان للمعاهدة المصرية السعودية المقترحة.
وقال سلامة إنه “لن يتيح للبعض بأن يجر النقابة إلى نفق مظلم”.
وذكر إنه ليس ضد أي رأي ما إذا أكان داعماً للمعاهدة أو معارضا لها.
وبمقتضى هذه الاتفاقية ستنتقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين الواقعتين بمدخل البحر الأحمر إلى السعودية.
وقال وزير أمور مجلس النواب المصري، عمر مروان، إن هيئة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب سوف تكون المنوطة بتجهيز بيان حول محتوى الاتفاقية، ورفعه للجلسة العامة من أجل اتخاذ بيان بشأنها.
وأضاف مروان إن “الخطوة الثانية في أعقاب قبول الهيئة التشريعية هي تجهيز الهيئة بيانها لعرضه على الدّورَة العامة، تمهيدا لإحالة الاتفاقية إلى هيئة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع) لإعداد بيان نهائي بخصوص محتوى الاتفاقية، ورفعه للجلسة العامة لأخذ بيان نهائي بشأنها”.
