عقب أن ناشدت ناشطات سعوديات بإسقاط الولاية عن المرأة في بلادهن، وتعرض الكثيرات للاعتقال بداعي إلحاحهن، يتضح أن السلطات استجابت أخيرا إلى تلك الصرخات.
فقد أعلنت، الخميس، سلسة من التغييرات في قانوني السفر والأحوال المدنية، تعطي المرأة حقوقا كانت تبدو من شبه المستحيلات في المنصرم القريب، على رأسها العفو لها بالحصول على جواز سفر من من غير قبول ولي، وإمكانية اعتبارها رب أسرة.
وقالت صحيفة سبق، إن الجريدة الرسمية ستعلن الجمعة، ملابسات الموافقة على التغييرات في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وكان مستشار سعودي رفيع المستوى غير مسموح له بالتحدث علنا، قد ذكر في 11 يوليو المنصرم إن قيود السفر ستتغير هذا العام، عقب أن كلفت السلطات هيئة حكومية بالعمل على تجديد قوانين الوصاية، متابعا أن هذه التوجيهات جاءت “من الأعلى”.
وتشهد المملكة منذ عام 2017، موجة من الانفتاح يقودها ولي العهد محمد بن سلمان بداخل مشروعه “رؤية 2030”.
وشملت التعديلات المدى الفني والثقافي والاجتماعي، وشهدت العفو للنساء بالقيادة، لكن الكثير من السعوديات يطالبن بالمزيد من الحقوق بينها إسقاط الولاية ولا تزال عدد من الناشطات في السجون وبينهن لجين الهذلول.
ومن أهم التغييرات الجديدة، على حسب صحيفة عكاظ التي كانت أول من نقل النبأ، منح المرأة الحقوق نفسها التي يكفلها القانون للرجل فيما يرتبط بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاما.
وألغيت المادة الثالثة من النظام والتي كانت تنص على “يجوز أن يتضمن جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأطفاله القصر، بحسب لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
وجاء في التغييرات أنه “يمنح جواز السفر لجميع من يوفر طلبا بذلك من حاملي الأصل العربية السعودية وذلك بحسب لما تحدده اللائحة التنفيذية”، وكذلك “يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر الميت وليهم، بحسب لما تحدده اللائحة التنفيذية” على حسب المادة الرابعة في النظام والتي كانت تضم كافة الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة، وفقا ما أوردته عكاظ.
أما التغييرات التي تتعلق بالأحوال المدنية، فتشمل إلغاء نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة متواصلة بينهما” من المادة 30 لتصبح “محل إقامة القاصر هو محل إقامة أباه أو الوصي عليه”.
وتم تبديل المادة 33 لتشمل العفو للمرأة بالإبلاغ عن المواليد مثلها مثل الرجل، وإضافة المرأة للإبلاغ عن أوضاع الموت في تغيير للمادة 53، وجرى حذف نص “الأقرباء الذكور لتكون “الفقرة ب” من المادة “أصول أو فروع أو زوج الميت أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما”.
وأضافت التغييرات الجديدة الزوجه بداخل من يبلغون عن حالة الزواج أو الانفصال أو المخالعة، في حين كان ذلك مقتصرا على الزوج.
وأصبحت المادة 47 تنص على أن “على الزوج أو الزوجة الابلاغ عن حالة الزواج او الانفصال أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويسمح لوالد الزوج أو الزوجة أو أحد أهلهما القيام بواجب التبليغ”.
وشملت التغييرات المادة 91 من النظام، إذ أصبح “يعد رب العائلة في هو الوالد أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر”، وجرى تغيير المادة 50 لتنص على أن “لأي من الزوجين حق طلب الحصول على دوْنَ العائلة من مديرية الأحوال المدنية، وتسقط المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بإلتِماس استخراجه خلال 60 يواما من تاريخ عقد الزواج”.
الوضع السابق والانتقادات
وبحسب “نظام ولاية الرجل” على المرأة في السعودية، فإنه ينبغي أن يكون لجميع مواطنة وصي من الرجال، عادة الوالد أو الزوج، وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتشكل موافقته مطلوبة للعمل والعلاج والدراسة والحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج.
وتعرضت تلك السياسة المقيدة للمرأة، لانتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، التي اعتبرتها تحرم النساء من حريات اجتماعية واقتصادية وتجعلهن تابعات ومواطنات من الدرجة الثانية.
وتأتي التعديلات على نظام الوصاية، عقب حوادث فرار شابات سعوديات وطلبهن الالتجاء بلدان غربية، عقب أن اشتكين من قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن “عبيدا لأقاربهن الذكور”.
وكانت المملكة قد خففت قبل حوالي عام القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات، في خطوة إصلاحية كبرى في المملكة الساعية لتبديل صورتها في العالم كدولة تفرض قيودا صارمة على مواطنيها.
الناشطة السعودية مضاوي الرشيد من مركز الشرق الأوسط في لندن، ذكرت من خلال حسابها في شبكة التدوينات المصغرة تويتر “عظيم أن تستطع النساء السعوديات من الحصول على جواز سفر من من غير وصي، وهذا يمكن أن يكون انطلاق للهجرة الاقتصادية التي تخفف الضغط على محمد بن سلمان، لخلق وظائف للنساء المتعلمات في اقتصاد متحرر مع فرص أقل في القطاع العام”.
وكتبت باللغة العربية “ستبدأ الهجرة الطوعية، لكن لن تختفي الهجرة القسرية بشكل تام عقب تغيير القانون والسماح بإخراج جواز سفر بدون ولي أمر وسنلاحظ ارتحال اقتصادية للنساء تخرجهم من إحصاءات البطالة”.
الأستاذ في جامعة واشنطن والمحلل فراس مقصد، كتب على شبكة التدوينات المصغرة تويتر أن التغييرات السعودية تتزامن مع الإفراج عن الطبيب وليد فتيحي الذي يَرفَعْ الجنسيتين السعودية والأميركية، عقب 20 شهرا، مبينا إلى أن “الخطوتين قد تؤديان إلى تحفيف الإحباط في الكونغرس تجاه السعودية ومساعدة سفيرة المملكة الجديدة لدى واشنطن” الأميرة ريما بنت بندر.
وهنأت الناشطة هالة الدوسري، بنات بلدها بإسقاط الولاية عن المرأة في السفر، وأعربت عن أملها في حصول السعوديات على مزيد من الحقوق.
وكتبت على شبكة التدوينات المصغرة تويتر “مبروك لجميع النساء ولكل الأسر، كل التفاول في إنهاء ضمانات منع التمييز وإلغاء مسائل التغيب والعقوق”.
الناشط فارس أباالخيل، اختار الإشارة إلى المناضلات اللائي دفعن ثمنا غاليا بداعي جهودهن وذكر في تدوينة “هناك سيدات تعرضن للقمع والإقصاء بداعي مطالبتهن المحقه بإبطال قانون الولايه الجائر على النساء في السعوديه، ودفعن ثمنا مرتفعا، الآن وبعد تصديق إلغائه الجزئي من قبل الدولة، تستحق هؤلاء النسوة الشكر وقبله الإعتراف بدورهن الرئيسي في المطالبه وتوعية المجتمع”.
الناشطة والمعتقلة الماضية هتون أجواد الفاسي، دونت على شبكة التدوينات المصغرة تويتر “مبروك للمرأة السعودية الموافقة على تغيير نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية”.
ورحبت الكاتبة ثريا العريض بالتعديلات وكتبَت ذاكِرة “المواطنة السعودية تستاهل أن تحظى مدعومة صانع القرار محقق الأحلام بالمعجزات.
لنا التهنئة ولصانع القرار الشكر و التقدير، ولنا أن نطمع بالمزيد من المعجزات.
أتوقع أن نرى تحقق القول الكريم المحمل بالوعد: ولئن شكرتم لأزيدنكم”.
